وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساندة المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الجلسة العامة السرية التي عقدها المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.
وجاءت الموافقة عقب سلسلة من المناقشات التي أجراها المجلس خلال جلساته السرية السابقة بشأن طلب التفويض، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وما تفرضه من بحث الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية.
وجرى التصويت على طلب التفويض وفقًا للإجراءات البرلمانية المنظمة، لإثبات مواقف أعضاء المجلس بشأن الطلب.
ويستند التفويض المتعلق بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة إلى المادة 152 من الدستور، التي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، في إطار بحث اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، مؤكدا استعداد مصر للدفاع عن أمن المملكة وسيادتها إذا طلبت ذلك، في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
ويأتي الطلب في سياق التأكيد على الترابط بين الأمن القومي المصري والسعودي والعربي، وأهمية الحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مقدرات شعوبها، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.
ويستند انعقاد الجلسة بصورة سرية إلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالقرارات الخاصة بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وفقا للمادة 152 من الدستور، تكون في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وتحدد هذه النصوص الإطار الدستوري واللائحي المنظم لمثل هذه القرارات، بما يشمل طبيعة الجلسة وآلية الموافقة البرلمانية المطلوبة، في ضوء الاعتبارات المرتبطة بالأمن القومي المصري والتطورات الإقليمية.
