حسمت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجدل المثار بشأن عودة التعليم المدمج في الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة استمرار وقف قبول الطلاب الجدد، مع السماح للطلاب المقيدين بالفعل بمواصلة دراستهم وفقًا للنظام القائم.
وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للجامعات يدرس الموقف القانوني للتعليم المدمج في ضوء الأحكام القضائية الصادرة بشأنه، إلى جانب بحث مقترحات لتطوير النظام أو استحداث بديل جديد، دون صدور قرار نهائي حتى الآن بإعادة فتح باب التقديم.
حقيقة عودة التعليم المدمج في الجامعات الحكومية 2026
أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي أن ما يتردد بشأن استئناف قبول الطلاب الجدد في نظام التعليم المدمج بالجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2026-2027 لا يستند إلى قرار نهائي معلن.
وأوضحت أن قبول الطلاب الجدد لا يزال متوقفًا، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات المرتبطة بالأحكام القضائية المتعلقة بنظام التعليم المدمج.
وشددت على استمرار الدراسة للطلاب المقيدين بالنظام بالفعل، دون أن يشمل ذلك فتح باب الالتحاق لدفعات جديدة.
المجلس الأعلى للجامعات يحيل أزمة التعليم المدمج إلى مجلس الدولة
كشفت المصادر أن المجلس الأعلى للجامعات أحال الأحكام القضائية المتعلقة بالتعليم المدمج إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وتهدف الإحالة إلى دراسة الأحكام وبيان الرأي القانوني بشأنها، بما يساعد على تحديد الإطار المنظم للنظام وإمكانية اتخاذ قرارات جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن أي خطوات مستقبلية ترتبط بنتائج الدراسة القانونية واستكمال الإجراءات المطلوبة.
دراسة نظام بديل للتعليم المدمج في الجامعات
أوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للجامعات يناقش عددًا من المقترحات الخاصة بإيجاد بدائل لنظام التعليم المدمج.
وتستهدف هذه المقترحات توفير فرص تعليمية للراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، خاصة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة أو استكمال تعليمهم في مراحل سابقة.
وأكدت أن الأفكار المطروحة لا تزال قيد الدراسة، ولم يُعتمد أي نظام بديل بصورة نهائية.
هل يحتاج نظام التعليم المدمج الجديد إلى تعديل تشريعي؟
أشارت المصادر إلى ضرورة دراسة أي تصور جديد بعناية، لضمان معالجة الإشكاليات التي ارتبطت بالنظام السابق.
وأوضحت أن تطوير النظام يستلزم مراعاة الضوابط الأكاديمية والقانونية المتعلقة بمنح الدرجات العلمية والشهادات الجامعية.
وأضافت أن إقرار نظام بديل قد يتطلب إجراء تعديلات تشريعية، وفقًا لطبيعة المقترح والإطار القانوني الذي سيُنظم تطبيقه.
أسباب وقف التعليم المفتوح في الجامعات المصرية
تعود أزمة التعليم المفتوح إلى عام 2016، عندما تقرر وقف قبول طلاب جدد بالنظام التقليدي.
وفي عام 2017، اتجه المجلس الأعلى للجامعات إلى تطبيق نظام التعليم الإلكتروني المدمج، الذي ارتبط بمنح شهادات مهنية بدلًا من الدرجات الأكاديمية المعتادة.
وشملت الشهادات التي أثارت الجدل البكالوريوس المهني والليسانس المهني، ما أدى إلى نشوء منازعات قضائية تتعلق بطبيعتها ومدى تكافؤها مع المؤهلات الأكاديمية.
أحكام قضائية بشأن شهادات التعليم المدمج
أصدرت محكمة القضاء الإداري أحكامًا لصالح عدد من الطلاب، تضمنت إلغاء قرارات استحداث الشهادات المهنية المرتبطة بنظام التعليم الإلكتروني المدمج.
وتناولت الأحكام الآثار القانونية المترتبة على تلك القرارات، ومن بينها منح الطلاب شهادات أكاديمية وفقًا للمسميات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وتركز النزاع على حدود اختصاص المجلس الأعلى للجامعات في استحداث مسميات للدرجات العلمية غير المنصوص عليها في الإطار القانوني المنظم للجامعات.
حكم الإدارية العليا بشأن التعليم المدمج في نوفمبر 2025
شهدت القضية تطورًا في 26 نوفمبر 2025، عندما رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس بشأن الحكم محل النزاع.
وبذلك تأيد الحكم المتعلق بإلغاء قرارات استحداث الشهادات المهنية، وفقًا للتفاصيل الواردة.
كما تناولت حيثيات الحكم حدود اختصاص المجلس الأعلى للجامعات في تنظيم الدرجات العلمية، في ضوء قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
حكم جديد بشأن الدراسات العليا لخريجي التعليم المدمج
امتدت المنازعات القضائية إلى حقوق خريجي نظام التعليم المفتوح والمدمج في الالتحاق بالدراسات العليا.
وفي يناير 2026، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإلغاء قرار رفض قيد أحد خريجي التعليم المدمج في دبلوم للدراسات العليا، بسبب حصوله على شهادة من هذا النظام.
وجاء الحكم ضمن سلسلة من المنازعات المتعلقة بالمراكز القانونية لخريجي التعليم المدمج وحقوقهم التعليمية.
موعد فتح التقديم في التعليم المدمج 2026-2027
أكدت المصادر عدم تحديد موعد لاستئناف قبول الطلاب الجدد بنظام التعليم المدمج في الجامعات الحكومية.
وأوضحت أن اتخاذ قرار بعودة القبول أو تطبيق نظام بديل يتوقف على انتهاء الدراسات والمناقشات القانونية داخل المجلس الأعلى للجامعات والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وشددت على أن العام الدراسي 2026-2027 لم يشهد حتى الآن إعلان قرار نهائي بإعادة فتح باب التقديم، بينما تستمر الدراسة للطلاب المقيدين بالنظام بالفعل.
