تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت 10 أكتوبر 2026، الدعوى رقم 20 لسنة 45 قضائية دستورية، المقامة للطعن على دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى بالقانون رقم 74 لسنة 2019، والمتعلق بزيادة المعاشات، في قضية ترتبط بالحقوق المالية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
تفاصيل الطعن على قانون زيادة المعاشات
تبحث المحكمة الدستورية العليا خلال الجلسة مدى توافق النص القانوني المطعون عليه مع أحكام الدستور، خاصة ما يتعلق بالقواعد المنظمة لاستحقاق زيادات المعاشات والضوابط التي حددها المشرع لتطبيقها على الفئات المستفيدة.
وتأتي الدعوى في إطار اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح، والتحقق من التزام النصوص التشريعية بالمبادئ والحقوق التي يكفلها الدستور.
قانون زيادة المعاشات رقم 74 لسنة 2019
صدر القانون رقم 74 لسنة 2019 متضمنًا مجموعة من الأحكام المنظمة لزيادة المعاشات، وتحديد الفئات المستحقة للاستفادة منها، إلى جانب وضع الشروط والضوابط القانونية اللازمة لصرف الزيادات المقررة.
وتكتسب الدعوى أهمية خاصة لارتباطها بالتشريعات المنظمة للحقوق المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات، وما قد يترتب على الفصل في دستورية النص محل الطعن من آثار قانونية على الفئات الخاضعة لأحكامه.
هل يؤثر حكم الدستورية على أصحاب المعاشات؟
تتوقف الآثار القانونية للدعوى على الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا بشأن النص المطعون عليه، ومدى دستوريته، وما قد يتضمنه الحكم من تحديد لآثاره القانونية.
ولا يعني تحديد جلسة لنظر الدعوى صدور حكم نهائي فيها بالضرورة، إذ قد تقرر المحكمة استكمال نظر القضية أو تأجيلها وفقًا للإجراءات القضائية المتبعة.
المحكمة الدستورية تراجع دستورية النص القانوني
تواصل المحكمة الدستورية العليا ممارسة اختصاصاتها في الرقابة على التشريعات، بما يشمل القوانين المرتبطة بالحقوق المالية والاجتماعية، للتأكد من توافقها مع أحكام الدستور والمبادئ الدستورية المستقرة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة خلال جلسة السبت النص المطعون عليه، في إطار الدعوى المقامة بشأن دستورية إحدى الفقرات المنظمة لزيادة المعاشات بموجب القانون رقم 74 لسنة 2019.
