انطلق اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، لإعادة دراسة المادة رقم 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في ضوء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة وما انتهى إليه مجلس النواب بشأنها.
ويشارك في الاجتماع المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمتخصصين، لمناقشة الصيغة التشريعية للمادة واستكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع القانون.
وتناقش اللجنة نص المادة محل الاعتراض وأسباب الاعتراض الرئاسي، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتقرير اللجنة العامة بمجلس النواب، تمهيدًا لحسم الصيغة التشريعية النهائية واستكمال المسار الخاص بالمشروع.
كما يحضر الاجتماع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، حيث تستمع اللجنة إلى رؤى المتخصصين بشأن الجوانب الدستورية والتشريعية والتعليمية المرتبطة بالمادة.
وتتعلق المادة 25 بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، إذ تضمنت منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية.
وجاء الاعتراض على المادة في ضوء مناقشات تتعلق بمبدأ المساواة بين الطلاب، وما قد يترتب على النص من اختلاف في المزايا المالية بين طلاب الشعبة العسكرية والشعبة المدنية داخل الجامعة.
وتستقبل جامعة كيان طلابًا في شعبتين، عسكرية ومدنية، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية لإعداد كوادر مؤهلة في مجالات علمية وعملية تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أوضح أمام مجلس النواب أن الملاحظة الخاصة بالمادة تستهدف إحكام البناء التشريعي للمشروع وضمان اتساق المراكز القانونية للطلاب، مع الحفاظ على استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.
كما أكد تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب أهمية معالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة محل الاعتراض واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بما يحقق الاتساق مع المبادئ الدستورية والقواعد المنظمة.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة الأخيرة على ما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن الاعتراض على المادة 25، كما وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النص في ضوء المناقشات التي شهدها المجلس.
وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات المتعلقة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخطوات الواجب اتباعها عند إعادة النظر في مشروع قانون بعد الاعتراض عليه.
وتضم اللجنة الخاصة عددًا من أعضاء اللجان النوعية والمتخصصين، من بينهم النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى جانب عدد من النواب الآخرين.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة ما تنتهي إليه من توصيات إلى مجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وفقًا للقواعد الدستورية واللائحية المنظمة.
