حسمت وزارة البترول والثروة المعدنية الجدل بشأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قوائم تزعم وجود أسعار جديدة للوقود، مؤكدة أن الأسعار الحالية للبنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن أي أرقام أو قوائم متداولة باعتبارها أسعارًا جديدة للوقود لا تستند إلى قرار رسمي، مشددة على استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تعديل.
وأكدت أن اللجنة المختصة بمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعًا حتى الآن، وبالتالي لم تصدر عنها أي قرارات أو توصيات بشأن تحريك أسعار البنزين أو السولار.
وطالبت وزارة البترول المواطنين بعدم الانسياق وراء المنشورات غير الرسمية أو القوائم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة.
كما نفت الوزارة ما تردد بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز بعدد من المحافظات، مؤكدة أن منظومة الإمدادات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة ولا توجد أزمة في توافر الأسطوانات.
ويأتي النفي الرسمي في وقت شهدت فيه الفترة الماضية تصريحات وتوقعات بشأن احتمالات تحريك أسعار المحروقات خلال المرحلة المقبلة، في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وكان المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، قد أشار إلى استمرار الحديث عن احتمالات زيادة أسعار البنزين والسولار منذ نحو شهرين.
وأوضح أن تطورات أسعار الطاقة عالميًا قد تنعكس على تكلفة المنتجات البترولية في السوق المحلية، لافتًا إلى أن أي قرار يتعلق بتحريك الأسعار يخضع لعدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية.
وتوقع نصر أن تعقد لجنة التسعير اجتماعًا خلال أكتوبر، مرجحًا أن تتراوح الزيادة، حال صدور قرار بها، بين 10% و15%، إلا أن هذه التقديرات لا تمثل قرارًا رسميًا.
وأشار كذلك إلى الضغوط المالية التي تواجه أصحاب محطات الوقود، موضحًا أن ارتفاع تكاليف التشغيل ومحدودية هامش الربح يمثلان تحديًا مستمرًا للقطاع.
وأكد أن أصحاب المحطات يسددون قيمة المنتجات البترولية قبل استلامها، فيما لا يتجاوز هامش الربح، وفق تصريحاته، نحو 1% في بعض الحالات.
وفي الوقت نفسه، تظل وزارة البترول الجهة الرسمية المعنية بإعلان أي تغيير في أسعار الوقود، فيما يبقى أي حديث عن زيادات محتملة مجرد توقعات لحين صدور قرار رسمي من لجنة التسعير التلقائي.
