كشف المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن حجم الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب محطات الوقود، مؤكدًا أن تكاليف التشغيل والالتزامات اليومية قد تتجاوز في بعض الأحيان العائد الذي تحققه المحطات.
وقال حسن نصر إن أصحاب محطات الوقود يسددون قيمة المنتجات البترولية مقدمًا قبل خروجها من الشركات، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على السيولة المتاحة لديهم.
وأضاف أن أي زيادة في أسعار المحروقات تمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المحطات، خاصة في ظل ارتفاع قيمة المبالغ المطلوبة لشراء المنتجات قبل طرحها للبيع للمستهلكين.
وأوضح أن هامش أرباح أصحاب محطات الوقود لا يتجاوز نحو 1%، وهي نسبة قال إنها لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية المصروفات الأساسية المرتبطة بالتشغيل.
وأشار إلى أن أبرز هذه المصروفات تشمل فواتير الكهرباء وأجور العمالة وتكاليف المياه، إلى جانب الالتزامات الأخرى اللازمة لاستمرار عمل المحطات بصورة منتظمة.
وأكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن بعض أصحاب محطات الوقود قد يتعرضون لخسائر نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بهامش الربح المحدود.
وأضاف أن الحديث عن إغلاق بعض المحطات يرتبط بطبيعة الأعباء المالية التي تواجه أصحابها، موضحًا أن أي زيادة جديدة في أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على حجم رأس المال المطلوب لتشغيل المحطة.
وشدد على أن طبيعة عمل محطات الوقود تفرض التزامات مالية متزايدة، في الوقت الذي يظل فيه هامش الربح محدودًا مقارنة بحجم المصروفات والتكاليف التشغيلية.
