أكد النائب سمير صبري، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على ضرورة أن يتوافق تطبيقه بصورة كاملة مع الالتزامات الدستورية، ويحافظ على الحقوق والحريات، ويواكب التطور التكنولوجي والبنية التحتية المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال صبري، خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، إن المجلس حرص عند إصدار القانون على مناقشة مواده بصورة موسعة، مع وجود فترة انتقالية قبل بدء التطبيق، موضحًا أن تجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتنفيذ أحكامه يحتاج إلى مراجعة دقيقة لمدى جاهزية الجهات المعنية.
وأشار إلى أن بعض المشكلات المرتبطة بالبنية الرقمية أثارت مخاوف لدى المواطنين خلال الفترة الماضية، ومن بينها ظهور أرقام هواتف مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم، وهو ما استدعى تدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمعالجة المشكلة.
وأوضح أن هذه الوقائع تؤكد أهمية التأكد من كفاءة الأنظمة الرقمية والربط الإلكتروني قبل بدء تطبيق القانون بصورة كاملة، خاصة في ظل اعتماد عدد من أحكامه على أدوات وتطبيقات تكنولوجية حديثة.
وأكد النائب سمير صبري أن تأجيل تطبيق القانون يستهدف ضمان الكفاءة وحسن التنفيذ، معتبرًا أن التمهل في التطبيق بما يحفظ الحقوق أفضل من التعجل الذي قد يؤدي إلى آثار يصعب تداركها لاحقًا.
