تترقب أسواق زيت الطعام في مصر تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع إعادة الشركات حساب تكاليفها في نهاية سبتمبر، في ظل تأثر القطاع بأسعار البورصات العالمية وسعر الدولار وتكاليف النقل والشحن واللوجستيات.
وقال السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن بعض شركات الزيت السائب شهدت تحركات سعرية، بينما حافظت الشركات الكبرى على أسعار منتجاتها دون تغيير حتى وقت تصريحاته، مؤكدا أن تحديد الأسعار يخضع بصورة دورية لإعادة حساب التكلفة.
هل ارتفع الزيت؟
وأوضح بسيوني أن السوق لا تشهد زيادة موحدة لدى جميع شركات الزيوت، إذ تختلف حركة الأسعار من شركة إلى أخرى وفقا لتكلفة الاستيراد والإنتاج وحجم المخزون.
وأكد أن الشركات الكبرى لم تكن قد أصدرت قوائم أسعار جديدة وقت حديثه، مع استمرار بيع العبوات بالأسعار المدرجة عليها خلال الأشهر الأخيرة.
وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات السوق اليوم السبت 26 سبتمبر تحركات في متوسطات بعض الأصناف، إذ سجل متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 105.6 جنيه، بينما بلغ متوسط زيت الذرة نحو 127.57 جنيه للتر، مع اختلاف الأسعار الفعلية حسب النوع والشركة والمنفذ.
سعر الزيت الخليط
وأشار عضو شعبة الزيوت إلى أن سعر عبوة الزيت الخليط سعة لتر لدى عدد من الشركات الكبرى بلغ نحو 85 جنيها، بينما بلغ سعر العبوة سعة 700 مل نحو 65 جنيها وفقا لقوائم الشركات التي كانت سارية وقت تصريحاته.
وتختلف هذه الأسعار عن متوسطات زيت عباد الشمس والذرة التي ترصدها بوابة الأسعار الحكومية، نظرا لاختلاف نوع الزيت والعلامة التجارية وحجم العبوة ومكان البيع.
استقرار منذ أشهر
وقال بسيوني إن عبوات الزيوت لدى الشركات الكبرى حافظت على أسعارها دون قوائم جديدة لنحو 3 أو 4 أشهر حتى وقت حديثه، رغم تسجيل بعض التحركات في أسعار الزيت السائب لدى شركات أخرى.
وأشار إلى أن سعر لتر الزيت الخليط كان قد تجاوز 105 جنيهات خلال فترة سابقة، ثم انخفض إلى نحو 85 جنيها، بعدما مر بمستويات قاربت 71 و72 جنيها في وقت سابق، بما يعكس سرعة تأثر القطاع بعناصر التكلفة المختلفة.
3 عوامل للأسعار
وحدد عضو شعبة الزيوت ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في تكلفة الزيوت المستوردة، يأتي في مقدمتها سعر الزيت في البورصات العالمية.
ويتمثل العامل الثاني في سعر العملة الأجنبية، خاصة الدولار المستخدم في سداد قيمة الواردات، بينما يتعلق العامل الثالث بمصاريف النقل والشحن واللوجستيات، بداية من النقل البحري وحتى التخزين والنقل الداخلي من الموانئ إلى المصانع.
استيراد معظم الاحتياجات
وأوضح بسيوني أن مصر تعتمد على الخارج في توفير ما بين 95% و98% من احتياجاتها من الزيوت، في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي من المحاصيل الزيتية لتغطية الاستهلاك.
ويجعل الاعتماد الكبير على الواردات السوق المحلية أكثر حساسية لتحركات الأسعار العالمية وسعر الصرف وتكاليف الشحن.
حساب التكلفة يوم 26
وكشف بسيوني أن شركات الزيوت تعيد حساب تكاليف المنتجات في نهاية كل شهر، مشيرا إلى أن المراجعة الخاصة بشهر سبتمبر تتم يوم 26، على أساس أسعار البورصات وسعر العملة وتكاليف الاستيراد والنقل.
وأكد أن إعادة احتساب التكلفة لا تعني تلقائيا زيادة الأسعار، إذ يمكن أن ينتج عنها تثبيت الأسعار أو خفضها أو رفعها وفقا لما طرأ على عناصر التكلفة.
الزيت السائب والمطاعم
وأشار عضو شعبة الزيوت إلى أن الزيت السائب يوجه بصورة أساسية إلى المطاعم ومحال الأغذية وليس إلى المستهلك النهائي مباشرة.
ولفت إلى أن أي زيادة في أسعاره قد تنعكس على تكلفة بعض الوجبات والمنتجات التي تعتمد عليه بصورة كبيرة، ومن بينها الفول والطعمية والأطعمة المقلية.
باب المندب والشحن
وأوضح بسيوني أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات طرق الملاحة، ومنها منطقة باب المندب، تمثل أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر في تكاليف النقل والاستيراد.
وأشار إلى وجود تنسيق بين قطاع الزيوت ووزارة التموين وشركات القطاع لمتابعة توافر الخامات والمنتجات والحفاظ على مخزون قادر على التعامل مع اضطرابات الأسواق الدولية.
توافر الزيت أولوية
وشدد عضو شعبة الزيوت على أن توافر المنتج والخامات يأتي في مقدمة أولويات الشركات، مؤكدا أن قطاع الزيوت يتمتع بمرونة تسمح بتحريك الأسعار صعودا أو هبوطا وفقا لتغير التكلفة.
وتبقى نتيجة إعادة حساب تكاليف سبتمبر عاملا رئيسيا في تحديد اتجاه قوائم الشركات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار تفاوت أسعار الأنواع والعلامات التجارية في السوق.
