كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى السيدات من أحد الأشخاص، على خلفية اتهامه بالنظر خلسة من نافذة منزلها وارتكاب أفعال خادشة للحياء بمحافظة الشرقية.
تفاصيل الواقعة في الشرقية
بدأت تفاصيل الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات وهي تتضرر من أحد الأشخاص، مشيرة إلى قيامه بالتسلل إلى محيط منزلها والنظر من إحدى النوافذ أثناء وجودها بداخله، فضلًا عن إتيانه أفعالًا وصفتها بأنها خادشة للحياء.
وبحسب ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، لم يرد أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة في البداية، إلا أنه جرى فحص محتوى الفيديو المتداول والعمل على تحديد هوية السيدة التي قامت بنشره، إلى جانب التحقق من ملابسات الواقعة والشخص الذي أشارت إليه.
تحديد هوية السيدة صاحبة الفيديو
وأسفرت التحريات والفحوص عن تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.
وبسؤالها عن تفاصيل ما ورد في الفيديو، أفادت بتضررها من نجل شقيق زوجها، موضحة أنه اعتاد التسلق على ماسورة المياه الخاصة بالمنزل أثناء وجودها، ثم النظر من إحدى نوافذ المنزل، إلى جانب إتيانه أفعالًا خادشة للحياء، وفقًا لأقوالها.
وأوضحت السيدة أنها قررت نشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ردعه ومنع تكرار تلك التصرفات، خاصة مع ما ذكرته من اعتياده على القيام بهذه الأفعال أثناء وجودها بالمنزل.
ضبط المتهم ومواجهته بالاتهامات
وبعد استكمال الفحص والتحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المشار إليه في أقوال السيدة، وتبين أنه عامل، ومقيم في ذات دائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.
وبمواجهته بما ورد في أقوال ربة المنزل وما أسفرت عنه التحريات بشأن الواقعة، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية.
وتأتي عملية الضبط في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لفحص البلاغات والمقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من حقيقة الوقائع التي تتضمن شكاوى أو استغاثات من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
الإجراءات القانونية في واقعة الشرقية
وعقب ضبط الشخص المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على جميع ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية.
وتؤكد الواقعة أهمية اللجوء إلى الجهات المختصة عند التعرض لأي وقائع أو تجاوزات، مع ضرورة التعامل مع مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها محل فحص وتحقيق، دون الجزم بصحة ما تتضمنه من اتهامات إلا بعد انتهاء الجهات المختصة من إجراءاتها.
وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة التي يتم جمعها.
