عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تتصدرها الاستعدادات للمؤتمر الوطني المرتقب، ومستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وزيادة دور القطاع الخاص والصادرات وخلق فرص العمل، مع وضع إجراءات تنفيذية واضحة لأولويات الإصلاح الاقتصادي المقبلة.
مدبولي يتابع الاستعدادات للمؤتمر الوطني
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم عددًا من محاور العمل الاقتصادي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتأتي المناقشات في إطار استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقرر عقده خلال الشهر المقبل، بعدما أعلنت الحكومة بدء التحضيرات له خلال سبتمبر الجاري.
وأوضح رئيس الوزراء أن المؤتمر يستهدف إتاحة مساحة لعرض ما تحقق خلال الفترة الماضية، ومناقشة التحديات الحالية، إلى جانب طرح الرؤية المستقبلية للدولة في عدد من الملفات والقضايا.
منصة للحوار ومناقشة التحديات
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول فلسفة عقد المؤتمر ومحاوره وأهدافه، في إطار الإعداد لفعالية تجمع عددًا من الأطراف المعنية بالحوار حول أولويات المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يضم المؤتمر ممثلين عن مؤسسات الدولة والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع مناقشة مسار التنمية والتحديات القائمة والأولويات المستقبلية.
وتستهدف المناقشات الوصول إلى مجموعة من التوصيات ومسارات العمل التي يمكن ترجمتها إلى قرارات ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة على الانتهاء من صياغته وفق رؤية تستهدف تعزيز النمو المستدام والإنتاجية والتنافسية ودعم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
وكان مدبولي قد أكد في 17 سبتمبر 2026 أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على تدقيق البيانات والمستهدفات الخاصة بالبرنامج، تمهيدًا لاستكمال صيغته النهائية وعرضه على رئيس الجمهورية قبل إطلاقه رسميًا.
القطاع الخاص والتصدير في صدارة الأولويات
ويركز البرنامج على بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقرارًا، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم الصادرات ورفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
كما يستهدف الاستفادة من نتائج البرامج والإصلاحات السابقة، وتقييم ما تحقق منها، وتحليل التحديات القائمة لتحديد الإجراءات الأكثر تأثيرًا خلال المرحلة المقبلة.
وتؤكد الحكومة في توجهاتها الاقتصادية خلال 2026 أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
مصفوفة للإصلاحات والإجراءات التنفيذية
وتتضمن أعمال إعداد البرنامج صياغة مجموعة من الإصلاحات والإجراءات التنفيذية الموجهة نحو الأولويات الاقتصادية ذات التأثير الأكبر، مع تحديث المستهدفات بصورة مستمرة وفق البيانات الاقتصادية ونتائج التنفيذ.
كما شدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تنفيذ البرنامج وفق جدول زمني محدد، وربط السياسات المالية والاستثمارية والتجارية والتنموية ضمن إطار متكامل.
ويأتي البرنامج ضمن توجه أوسع يستهدف الانتقال إلى قطاعات أكثر إنتاجية وقيمة مضافة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات والأزمات الخارجية، بالتوازي مع توفير فرص أوسع للاستثمار والتصدير والنمو.
