
قالت دينا عبداللطيف، ولي أمر طالبة تدرس بنظام IG خارج مصر، إن قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور، مؤكدة أن الطلاب المصريين بالخارج لم يتم إبلاغهم بالقرار بشكل واضح سواء من خلال الوزارة أو الملحق الثقافي.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن القرار شمل طلاب الخارج دون وجود آلية واضحة لإبلاغ الأسر أو توضيح كيفية تطبيقه عليهم.
اعتراض على زيادة عدد المواد
وأشارت دينا عبداللطيف إلى أن الطالب المصري بالخارج يدرس بالفعل مادتي اللغة العربية والتاريخ وفق منهج وزارة التربية والتعليم، متسائلة عن أسباب اختلاف آلية التعامل مع طلاب الشهادات الدولية بالخارج مقارنة بطلاب الشهادات العربية المعادلة.
وأضافت أن طلاب الشهادات الدولية مطالبون بدراسة 10 مواد، من بينها المستوى الرفيع، إلى جانب 3 مواد هوية، ومع إضافة العربي والتاريخ إلى المجموع بنسبة 20% يصل إجمالي عدد المواد التي يدرسها الطالب بالخارج إلى نحو 15 مادة.
وأكدت أن هذا العدد يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب، خاصة في ظل عدم وجود مدرسة مصرية أو معلم مسؤول بشكل مباشر عن تدريس هذه المناهج للطالب المقيم بالخارج.
تساؤلات بشأن تدريس العربي والتاريخ
وتطرقت ولي الأمر إلى تصريحات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بشأن اعتماد منهجي اللغة العربية والتاريخ على أساليب تفاعلية، متسائلة عن كيفية تطبيق ذلك على الطلاب المصريين بالخارج.
وقالت إن غياب المدرسة أو المعلم المختص قد يدفع الأسر إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، وهو ما يزيد الأعباء الدراسية والمالية عليهم.
أزمة مواعيد الامتحانات
وانتقدت دينا عبداللطيف ما وصفته بضعف التواصل بين وزارة التربية والتعليم والملحقيات الثقافية في الدول التي يقيم بها الطلاب المصريون.
وأوضحت أن الطلاب المقيمين في المملكة العربية السعودية ملتزمون بمواعيد دراسة تمتد من 23 أغسطس حتى 25 يونيو، وهو ما يجعل السفر إلى مصر لأداء محاولات امتحانية خلال شهري مايو ويوليو أمرًا بالغ الصعوبة.
وأضافت أن مواعيد الامتحانات الدولية والدراسة بالخارج قد تتعارض مع المواعيد المحددة للامتحانات في مصر، ما يضع الأسر أمام أعباء إضافية مرتبطة بالسفر والعمل ورعاية الأطفال.
وطالبت ولي الأمر بإعادة النظر في آليات تطبيق القرار على طلاب الشهادات الدولية بالخارج، ووضع ضوابط تتناسب مع ظروف الدراسة والإقامة خارج مصر.




