ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة المتعلقة بأعمال البنك وخططه خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي على متابعة مؤشرات الأداء، ورفع كفاءة العمل المصرفي، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع احتياجاتهم ومستهدفات البنك.
مايا مرسي تستعرض مؤشرات أداء بنك ناصر
واستهل مجلس الإدارة اجتماعه باستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بأعمال البنك، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات سابقة، إلى جانب مناقشة المذكرات المقدمة من مختلف القطاعات، والتي تستهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
كما ناقش المجلس تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى تقرير حول أنشطة البنك ونتائج ومعدلات الأداء بمختلف قطاعات العمل، بما يدعم المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وتحديد فرص التطوير وتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك وموارده.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، في إطار منظومة الحوكمة والمتابعة التي يطبقها البنك لضمان تنفيذ القرارات والتوصيات ورفع كفاءة العمل المؤسسي.
متابعة السيولة واعتماد السياسة الاستثمارية للبنك
من جانبه، أوضح وليد النحاس أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المتعلقة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يسهم في تطوير الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل داخل البنك.
وأضاف أن مجلس الإدارة استعرض، في إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية، موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد والسيولة، ويدعم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وتنفيذ خططه التمويلية والمصرفية بكفاءة.
كما ناقش المجلس مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارده وتنمية عوائدها، وتوظيفها بما يدعم التوسع في مجالات التكافل والرعاية الاجتماعية، اتساقًا مع رسالة بنك ناصر الاجتماعي ودوره في دعم التكافل والحماية والرعاية الاجتماعية.
وتعكس مناقشة السياسة الاستثمارية توجه البنك إلى تحقيق التكامل بين أدائه المصرفي ودوره الاجتماعي، من خلال إدارة موارده واستثماراته بكفاءة، بما يعزز قدرته على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
ويواصل بنك ناصر الاجتماعي تعزيز دوره كمؤسسة مصرفية ذات طبيعة اجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين الاستدامة والكفاءة المالية من جهة، وتعظيم العائد الاجتماعي من موارده من جهة أخرى، بما يدعم رسالته في ترسيخ التكافل الاجتماعي وخدمة مختلف فئات المجتمع.
