
بحث مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع وفد رسمي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، برئاسة كونستانتين ليميتوفسكي، رئيس الاستثمار للمنطقة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدعم الفني والتمويلي لمشروعات البنية التحتية، إلى جانب التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مسؤولي البنك الآسيوي، ومستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، وممثل عن وزارة الخارجية المصرية، إلى جانب قيادات تنفيذية بالهيئة، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون والاستثمار في ظل التطورات التي تشهدها المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
توسعات في البنية التحتية والموانئ
وأكد مصطفى شيخون اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الاستثمار داخل المنطقة والاستفادة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها للمستثمرين.
وأوضح أن زيادة الاستثمارات تتطلب مواصلة التوسع في مشروعات المرافق والبنية التحتية، إلى جانب تطوير الموانئ من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن تنفيذ مشروعات في مجالات التحول الرقمي والطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
البنك الآسيوي يبدي اهتمامه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية
من جانبه، أعرب كونستانتين ليميتوفسكي عن تطلع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى توسيع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمرافق، التي تمثل أحد مجالات العمل الرئيسية للبنك.
وأوضح أن البنك يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ وتمويل مشروعات التحول الرقمي والتحول الأخضر، إلى جانب دعم جهود تحقيق الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى إمكانية تقديم حلول تمويلية مرنة للمشروعات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص.
وأشاد ليميتوفسكي بما حققته الهيئة من نجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى عدد من القطاعات، فضلًا عن دورها في تحسين مناخ الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
تمويل مشروعات الطاقة والنقل والتحول الرقمي
ويُعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة تنموية متعددة الأطراف تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية المستدامة.
ويركز البنك على تمويل عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والنقل وتحلية المياه والتحول الرقمي، إلى جانب دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الحلول الخضراء والرقمية.




