تقدم المحامي هيثم محمد بسام، المحامي بالنقض، بمذكرة بدفاع وطلبات موكله رجل الأعمال أحمد. ف، في القضية رقم 698 لسنة 2026 جنح القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 9239 لسنة 2026 شؤون مالية واقتصادية، وذلك أمام نيابة القاهرة الجديدة، بتاريخ 30 أغسطس 2026.
دفاع رجل الأعمال يطالب بفحص أصل الدليل الرقمي
وتضمنت مذكرة الدفاع عددًا من الدفوع والطلبات القانونية والفنية المتعلقة بالأدلة الرقمية محل الاتهام، حيث تمسك الدفاع بضرورة التحقق من سلامة إجراءات ضبط وجمع واستخراج الأدلة الإلكترونية، وكذلك التأكد من مدى إمكانية نسبتها إلى المتهم.
وأوضح الدفاع، وفقًا لما ورد بالمذكرة، أن الأدلة المستخرجة من الأجهزة والوسائط والنظم المعلوماتية يجب أن تخضع للضوابط الفنية والقانونية المقررة، مشيرًا إلى أن الصور المطبوعة أو لقطات الشاشة الخاصة بالمحادثات لا تكفي وحدها، من وجهة نظره، لإثبات سلامة الدليل الرقمي أو التأكد من نسبته إلى صاحبه.
طلب ضم أصل الدليل الرقمي للقضية
وطالب دفاع رجل الأعمال بضم أصل الدليل الرقمي إلى أوراق القضية، مع تقديم بيان كامل يوضح دورة حيازته منذ لحظة ضبطه أو الحصول عليه وحتى فحصه وإيداع التقرير الفني ضمن ملف التحقيقات.
كما طلب الدفاع الكشف عن الوسائل والبرامج والأجهزة التي جرى استخدامها في استخراج البيانات الرقمية، إلى جانب بيان قيمة الـ Hash الخاصة بأصل الدليل والنسخة المستخرجة منه، للتحقق من مدى التطابق بينهما.
وشملت الطلبات أيضًا توضيح ما إذا كانت الإجراءات الفنية المستخدمة في استخراج البيانات قد تضمنت وسائل تقنية تحول دون تعديل أو تغيير البيانات الأصلية خلال عملية الفحص والاستخراج.
الدفاع يطلب تحديد القائم بضبط وفحص الأدلة
وتضمنت المذكرة طلبًا بالتحقق من هوية الشخص الذي قام بضبط أو جمع الدليل الإلكتروني، وبيان صفته القانونية وسند اختصاصه، بالإضافة إلى تحديد الأمر الصادر بإجراء الفحص الفني، وتاريخ صدوره وتنفيذه، ونطاق الإجراءات التي تم اتخاذها بناءً عليه.
وتمسك الدفاع، في حال ثبوت وجود مخالفات في إجراءات الحصول على الدليل الرقمي أو فحصه، بعدم التعويل عليه وعلى ما قد يكون قد ترتب عليه من أدلة أخرى متفرعة عنه، وذلك وفقًا لما ورد في مذكرة الدفاع.
فحص الحساب ورقم الهاتف وعناوين IP
كما تناول الدفاع مسألة نسبة الحساب الإلكتروني أو رقم الهاتف إلى المتهم، موضحًا أن مجرد ظهور رقم هاتف أو اسم حساب أو صورة شخصية لا يكفي، بحسب ما جاء بالمذكرة، لإثبات أن المتهم هو المستخدم الفعلي للحساب أو مرسل المحتوى محل الاتهام.
وطالب الدفاع بفحص بيانات الخط والهاتف أو الجهاز المستخدم، إلى جانب مراجعة بيانات الدخول إلى الحسابات الإلكترونية، وعناوين IP، وتوقيتات الدخول، والأجهزة التي تم تسجيل الدخول من خلالها.
كما طلب مطابقة هذه البيانات مع الهاتف أو الجهاز المنسوب إلى المتهم، بما يسمح، وفق رؤية الدفاع، بالتحقق فنيًا من مدى ارتباط المتهم بالحساب أو المحتوى محل التحقيق.
وتستمر نيابة القاهرة الجديدة في نظر القضية، بينما تظل الاتهامات محل التحقيقات والإجراءات القانونية، ولا يُعد ما ورد في مذكرة الدفاع حكمًا بثبوت أو نفي الاتهامات، وإنما يمثل وجهة نظر ودفاع المتهم أمام جهات التحقيق.
