لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية توافق على تعديل قانون الكهرباء
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب على مشروع قانون يعدل بعض مواد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
تأجيل النقاش عن تفاصيل المواد
تقرر تأجيل مناقشة تفاصيل المواد إلى اجتماع لاحق يحضره وزير الكهرباء لتقديم الإحصائيات والبيانات اللازمة لعمق النقاش.
تكثيف الردع ضد سرقة التيار الكهربائي
يهدف المشروع إلى مكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بطريقة متوازنة تجمع بين الردع الشديد والسماح بمسارات تصالحية عادلة.
تشديد العقوبات على مرتكبي السرقة
التعديلات تشمل استبدال نص المواد 70 و 71 بعقوبات أكثر صرامة تصل إلى الحبس والغرامات بالإضافة إلى سحب مثلي الاستهلاك وإصلاح الأضرار.
تعبر الموافقة على المشروع عن انقسام في آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض، وتطرح تساؤلات حول تأثير العقوبات على الشرائح الاجتماعية المختلفة.
