أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها لا تشمل زيادة مباشرة لجميع المستفيدين الحاليين من المعاشات، بل تستهدف من ينتهي خدمتهم ويحالون إلى التقاعد اعتبارًا من 1 يناير 2026، لتنعكس على المعاشات الجديدة وفق الحدود التأمينية المحدثة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب المعاشات، بما يتوافق مع الأجور الفعلية التي كان يحصل عليها الموظف خلال سنوات الخدمة.
وتشمل التعديلات رفع الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني، وهو الأساس الذي تُحسب عليه الاشتراكات التأمينية والمعاشات المستقبلية.
حيث يُمثل الحد الأدنى للأجر التأميني أقل أجر يُحسب عليه الاشتراك التأميني، في حين يشكل الحد الأقصى أعلى أجر يسمح القانون بالتأمين عليه.
ومع رفع هذه الحدود، ترتفع قيمة الاشتراكات التأمينية تلقائيًا، ما يؤدي إلى زيادة المعاش المستحق عند بلوغ سن التقاعد، بما يعكس دخل الموظف الحقيقي ويضمن استقرار الدخل التقاعدي.
ووفق بيان الهيئة، سيتم تطبيق القيم الجديدة بداية من 2026، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا، والحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه شهريًا.
وتستهدف هذه الإجراءات مواجهة آثار التضخم وضمان معاش يتناسب مع الدخل الفعلي للمتقاعد، ويعزز القدرة الشرائية للمتقاعدين الجدد.
أما بالنسبة للمستفيدين من هذه التعديلات، فهم يشملون: من يبلغ سن التقاعد ويُحال على المعاش بدءًا من يناير 2026، ومن تنتهي خدمته خلال أي وقت من العام نفسه، بالإضافة إلى الموظفين الجدد المؤمن عليهم بداية من 2026، بحيث لا يقل أجر التأمين عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 16700 جنيه.
كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وعلى الرغم من أن جميع المعاشات الحالية لن تشهد زيادة فورية في يناير 2026، إلا أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو إصلاح شامل للنظام التأميني في مصر، بما يضمن معاشات أكثر عدالة واستدامة، ويُسهم في تحسين القدرة الشرائية لملايين المتقاعدين على المدى القريب والمتوسط.
كما يعكس القرار حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان اقتصادي للمواطنين بعد سنوات الخدمة، بما يحقق التوازن بين الدخل والمصروفات ويُسهم في مواجهة التحديات المعيشية.
