شهدت أسعار النحاس في السوق المحلية المصرية اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 حالة من التباين الملحوظ خلال التعاملات، نتيجة تفاعل عدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها حركة العرض والطلب في السوق المصرية، بالإضافة إلى تأثيرات الأسعار العالمية للمعادن الأساسية، واستقرار نسبي في مخزونات التجار والمصانع.
ويواصل المشترون والمستثمرون متابعة الأسعار يوميًا لضمان اتخاذ قرارات دقيقة سواء في الشراء أو البيع، خاصة أن النحاس يعتبر من المعادن الحيوية في الصناعات الكهربائية والهندسية والتقنية الحديثة.
وجاءت أسعار النحاس اليوم في مصر وفقًا لمتعاملين في السوق على النحو التالي: سجل طن النحاس الأحمر عالي الجودة ومرتفع النقاء بين 430 ألف و465 ألف جنيه للطن، وهو النوع الأكثر طلبًا في السوق، ويستخدم بكثرة في الصناعات الثقيلة وصناعة الأسلاك الكهربائية نظرًا لقدرته العالية على التوصيل الكهربائي.
بينما تراوح سعر طن النحاس الأصفر بين 190 ألف و235 ألف جنيه حسب درجة النقاء والاستخدام في التطبيقات الهندسية والصناعية المختلفة.
أما النحاس الخردة فقد سجل نطاقًا سعريًا بين 290 ألف و360 ألف جنيه للطن، وذلك بحسب حالة المادة ونسبة الشوائب المتوفرة فيها.
ويؤكد خبراء السوق أن أسعار النحاس تتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية، حيث ارتفع الطلب العالمي على المعادن نتيجة زيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، ما أدى إلى ضغط كبير على الأسعار وارتفاع مستوياتها.
كما اقترب سعر النحاس عالميًا خلال عام 2025 من مستويات قياسية، بفعل ضغوط العرض والطلب في الأسواق الرئيسية، وهو ما ينعكس تدريجيًا على الأسعار المحلية ويؤثر في تكلفة الاستيراد والتصدير.
وأشار المتعاملون إلى أن استقرار أسعار النحاس في مصر مرتبط بتوافر كميات كافية لدى التجار والمصانع، فضلًا عن متابعة سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، نظرًا لاعتماد جزء كبير من عمليات استيراد النحاس على العملات الأجنبية.
ويعد النحاس من المعادن الأساسية في البنية التحتية والصناعات الكهربائية، بما يجعله عنصرًا حساسًا في أي تحديث أو مشروع صناعي.
ويعكس نطاق الأسعار الحالي في السوق المحلية اختلافات في نوعية النحاس ودرجة نقائه، ويجعل المستثمرين أكثر حرصًا في مراقبة السوق لاتخاذ القرارات الاستثمارية والشرائية المناسبة. كما يتوقع المحللون استمرار حالة التذبذب الطفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثير العوامل الدولية والمحلية على حركة العرض والطلب.
