انتدبت النيابة العامة لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع وفحص الأموال العامة للتحقيق في وقائع أرض الزمالك، بعد سحب الأرض من النادي على خلفية تقارير رسمية تشير إلى عدم التزام النادي بشروط التخصيص والتنفيذ.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهات القضائية على صون المال العام ومكافحة الفساد، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستغلال الأراضي المملوكة للدولة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الأرض المخصصة للنادي منذ عام 2003 تعرضت للسحب أكثر من مرة، بسبب عدم الجدية في التنفيذ وخرق الشروط الممنوحة.
وكان آخر سحب للأرض في عام 2020، فيما منحت الهيئة مهلة جديدة للنادي لإنهاء الإنشاءات خلال عامين، تنتهي في 3 أبريل 2024.
إلا أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% فقط، ما دفع النادي لتقديم طلب جديد لزيادة مساحة المباني وتمديد مدة التنفيذ لأربع سنوات إضافية، الأمر الذي يستلزم موافقة رئاسة الجمهورية نظرًا لخرق المدة المقررة سابقًا.
وكشف التحقيق أن النادي، قبل الحصول على موافقة الرئاسة أو التراخيص اللازمة من الهيئة، باع أجزاء من المباني المخصصة لأصول عامة إلى جهات رسمية، تتعامل بأموال عامة، بما يتعارض مع النشاط الرياضي للنادي، وتحصّل على مبالغ بلغت نحو 780 مليون جنيه.
وتعمل لجنة الخبراء الآن على فحص ما آلت إليه هذه الأموال، للوقوف على مدى استغلالها، وما إذا كان هناك شبهة إهدار للمال العام، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وأكدت النيابة العامة أنها ستعلن نتائج التحقيق فور وصول تقرير لجنة الخبراء، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المال العام وكشف أي ممارسات مخالفة للقانون. ويأتي هذا ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز دولة القانون، وضمان الالتزام بالمعايير واللوائح التنظيمية المتعلقة بالأراضي العامة ومشروعات التنمية.
تؤكد المصادر القضائية أن التحقيقات تشمل مراجعة التراخيص والأوراق الرسمية والعقود المالية المتعلقة بالأرض، مع التركيز على مدى الالتزام بالمدة المحددة وشروط البناء، والتأكد من عدم تحويل الأرض إلى أغراض تجارية أو استثمارية بعيدة عن النشاط الرياضي، بما يحافظ على المال العام ويضمن تحقيق العدالة والمساءلة القانونية.
