نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، رقم 687 لسنة 2025، بتعيين القاضي مجدي حسين صلاح الدين خفاجي رئيسًا لمحكمة استئناف قنا، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 وحتى 30 يونيو 2026.
ويأتي هذا التعيين ضمن سلسلة من القرارات القضائية والإدارية التي تصدرها رئاسة الجمهورية لتعزيز هيكل القضاء المصري وضمان سير العمل القضائي بكفاءة في مختلف المحافظات.
ويعد القاضي مجدي خفاجي أحد القيادات القضائية المتميزة، حيث سبق له شغل منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهو ما يمنحه خبرة واسعة في إدارة القضايا وتنظيم سير العمل داخل المحاكم، وهو ما يعزز دور محكمة استئناف قنا في تقديم العدالة بكفاءة وسرعة، خصوصًا في ظل التحديات القانونية المتزايدة والتطور المستمر في منظومة القضاء المصري.
وتضمن القرار تفاصيل مدة التكليف، التي تمتد حتى نهاية يونيو 2026، بما يتيح للقاضي الجديد الوقت الكافي لتنفيذ الخطط التطويرية، والإشراف على سير العمل القضائي داخل المحكمة، وتحسين جودة الخدمة القضائية للمواطنين في محافظة قنا.
ويعتبر هذا التعيين جزءًا من جهود الدولة لتعزيز الاستقرار القضائي وتحقيق العدالة بشكل منصف وسريع لجميع المواطنين، مع الالتزام بالضوابط القانونية والإجراءات المعتمدة في إدارة المحاكم.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع عدة قرارات أخرى نشرتها الجريدة الرسمية، من بينها القرار رقم 80 لسنة 2025، الذي وافق فيه رئيس الجمهورية على ترخيص وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد” الروسية للعمل في مجال البحث وتنمية واستغلال البترول بمنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.
وينص القرار على أن تنفيذ أعمال البحث والاستغلال يشمل المسوح الجيولوجية والجيوفيزيقية والجوية، وحفر الآبار الضحلة، واستخراج العينات، وإجراء الاختبارات اللازمة لتقييم الطبقات الجيولوجية، بالإضافة إلى شراء المعدات والإمدادات الضرورية وفقًا لبرامج العمل المعتمدة، مع منح الاتفاقية قوة القانون وتطبيقها استثناءً من أي أحكام مخالفة.
ويُبرز هذا التوازي بين القرارات القضائية والاستثمارية حرص الدولة على تعزيز العدالة القضائية وضمان التنمية الاقتصادية المتوازنة، ما يعكس التزام القيادة السياسية بتطوير كافة القطاعات الحيوية في مصر، سواء على المستوى القضائي أو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين ويخدم خطط التنمية المستدامة.
