أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أهمية إجراء تحسينات عاجلة على قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع متطلبات العصر ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين.
وأشار بكري، في تصريحات له، إلى أن القانون الحالي يحتوي على ثغرات تؤثر على سوق العقارات وتعيق جهود تطوير العمران في المدن الكبرى.
وأوضح بكري أن دوره كعضو في البرلمان المقبل سيركز على تقديم مقترحات تعديلية شاملة للقانون، لضمان وضع صياغة قانونية متوازنة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء. وأكد أن الهدف هو إصدار قانون واقعي يحفظ الاستثمارات ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، دون المساس بحقوق المستأجرين الأكثر ضعفًا.
وأشار النائب إلى أن الإيجار القديم أصبح أحد أبرز العوامل التي تحد من تطوير البنية العقارية في مصر، خاصة أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية مؤجرة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالأسعار السوقية الحالية. هذا الواقع يعوق قدرة الملاك على الاستثمار ويحد من تحريك السوق العقاري بشكل طبيعي، ما يستدعي إيجاد حلول عملية لتحديث العقارات دون الإضرار بالشرائح الضعيفة.
وشدد بكري على ضرورة إشراك جميع الجهات المعنية في صياغة التعديلات، لضمان توافق التشريعات مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين ودعم قدرة الملاك على الاستثمار. وأوضح أن التعديلات ستتيح زيادة فرص الاستثمار العقاري، وتحفيز تطوير المدن، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات والبنية التحتية.
وأضاف أن البرلمان المقبل سيقوم بدراسة المقترحات بشكل متأنٍ، بالتعاون مع خبراء الاقتصاد والعمران والقانون، لضمان الوصول إلى حلول قانونية متكاملة تحقق العدالة بين الأطراف وتعزز توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد وتحفيز القطاع العقاري.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن تحسين قانون الإيجار القديم سيسهم في تحريك السوق العقاري ورفع قيمة الأصول العقارية، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للمستأجرين الأكثر احتياجًا، بما ينسجم مع سياسات الدولة الرامية إلى تطوير المدن وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
