أكدت وزارة السياحة والآثار، في بيان رسمي صادر عنها، عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا. وشددت الوزارة على أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرارات تنفيذية تُقر زيادة الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول.
وأوضح البيان أن ما أُثير من جدل جاء على خلفية تعديلات تشريعية مرتبطة بالقانون رقم 175 لسنة 2025، والذي يتعلق بفرض رسم على بعض المباني التابعة لوزارة الخارجية، الأمر الذي أساء البعض فهمه وربطه بشكل خاطئ بزيادة رسوم الحصول على تأشيرات الدخول إلى الأراضي المصرية، الأمر الذي أدى إلى انتشار معلومات مضللة بين المواطنين والراغبين في زيارة مصر من مختلف دول العالم.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات التشريعية التي تم إقرارها مؤخرًا لا تتعلق بتطبيق زيادة جديدة على رسوم التأشيرة، وإنما اقتصرت فقط على تحديد حد أقصى لقيمة الرسوم المحتملة، دون أن يتم تفعيل أي زيادة فعلية في الوقت الراهن. وأكدت أن الرسوم المعمول بها حاليًا لتأشيرة الدخول لا تزال على وضعها السابق دون أي تغيير.
وأضافت الوزارة أن الدولة المصرية تحرص على دعم وتنشيط القطاع السياحي وجذب مزيد من السائحين من مختلف أنحاء العالم، وأن استقرار رسوم التأشيرات يُعد جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية بين المقاصد السياحية المختلفة. وأوضحت أن أي تغييرات تتعلق برسوم التأشيرة أو إجراءات الدخول ستكون محل دراسة دقيقة تراعي مصالح القطاع السياحي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
كما شددت وزارة السياحة والآثار على أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي تعديلات تخص تأشيرات الدخول أو رسومها هي الجهات التنفيذية الرسمية بالدولة، من خلال بيانات معتمدة يتم نشرها عبر القنوات الرسمية المعتادة، سواء عبر المواقع الحكومية أو الصفحات الرسمية للوزارات المعنية.
وفي هذا السياق، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة قبل تداول أي أخبار تتعلق بإجراءات السفر أو التأشيرات، لما لمثل هذه الأخبار من تأثير مباشر على حركة السياحة وصورة مصر السياحية أمام العالم. وأكدت أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو إعادة نشر أي معلومات قد تثير البلبلة أو القلق لدى المواطنين أو السائحين.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مصر ترحب بجميع زائريها من مختلف الجنسيات، وأنها مستمرة في تطوير منظومة الخدمات السياحية وتسهيل إجراءات الدخول، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متميزة وآمنة لجميع الزوار، مشددة على أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها بشفافية كاملة فور صدورها رسميًا.
