بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، نظر مئات الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاعتراضات القانونية التي تقدم بها عدد كبير من المرشحين ووكلائهم اعتراضًا على ما وصفوه بمخالفات شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن النتائج التي تم الطعن عليها تعود إلى الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والتي شهدت مشاركة مكثفة من المرشحين والأحزاب والقوى السياسية، وأسفرت عن إعلان فوز عدد من المرشحين وفق الجداول الرسمية التي تم نشرها عقب انتهاء عمليات الفرز.
ارتفاع ملحوظ في أعداد الطعون
وبحسب مصادر قضائية، استقبلت المحكمة الإدارية العليا خلال اليومين الماضيين ما مجموعه 300 طعن انتخابي، حيث تم تسجيل 159 طعنًا يوم الأربعاء، مقابل 141 طعنًا يوم الخميس، وهو ما اعتبره مراقبون دلالة على حجم الجدل القانوني والمنافسة الشديدة التي شهدتها المرحلة الثانية من الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن أغلب الطعون ركزت على الاعتراض على نتائج فرز الأصوات داخل عدد من اللجان العامة والفرعية، إضافة إلى الطعن على إجراءات الاقتراع وآليات تجميع الأصوات وإعلان النتائج النهائية.
طبيعة الاعتراضات المقدمة
تضمنت الطعون عددًا من المزاعم بشأن وجود أخطاء في محاضر الفرز، وعدم دقة في عمليات الحصر النهائي للأصوات، إلى جانب اعتراضات على سلامة إجراءات الفرز داخل بعض اللجان. كما شملت الطعون ادعاءات تتعلق بوجود مخالفات إجرائية تتصل بآلية فتح وغلق اللجان، وحضور مندوبي المرشحين أثناء عمليات الفرز.
وأكدت مصادر قانونية أن المحكمة ستقوم بفحص كافة الطعون بشكل دقيق، من خلال مراجعة المستندات الرسمية، ومحاضر اللجان، والتقارير المرفقة، تمهيدًا لإصدار أحكامها وفقًا للقانون.
أحكام نهائية وملزمة
وشددت المحكمة الإدارية العليا على أن الأحكام الصادرة عنها في هذا النوع من المنازعات تعد نهائية وباتة وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، وذلك باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية وفقًا للدستور والقانون.
وأوضحت أن جميع الأحكام التي ستصدر سيتم إخطار هيئة قضايا الدولة بها رسميًا، لتتولى بدورها إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بما يضمن ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
أهمية هذه المرحلة في المسار الانتخابي
ويرى خبراء في الشأن الدستوري أن مرحلة نظر الطعون الانتخابية تعد إحدى أهم الضمانات القانونية التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية، حيث تمنح المرشحين فرصة قانونية للطعن على أي مخالفات يرون أنها أثرت على نتائج الاقتراع.
وأشار الخبراء إلى أن هذه المرحلة تعكس قوة المؤسسات القضائية في الرقابة على المسار الديمقراطي، وتؤكد على استقلال القضاء في الفصل في النزاعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.
ترقب سياسي وإعلامي
وتحظى جلسات نظر الطعون بمتابعة إعلامية وسياسية واسعة، في ظل ترقب من قبل القوى السياسية والمرشحين لنتائج هذه المرحلة، والتي قد تؤدي في بعض الدوائر إلى إعادة فرز الأصوات أو إعادة الانتخابات حال ثبوت وجود مخالفات مؤثرة في النتائج.
وتواصل المحكمة الإدارية العليا تحديد مواعيد جلسات متتابعة لنظر باقي الطعون، وسط توقعات بأن تستمر المرافعات والمداولات القضائية لعدة أيام، قبل إصدار الأحكام النهائية تباعًا.
