قالت بعثة صندوق النقد الدولي إن المناقشات الجارية مع مصر في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق تتم في أجواء إيجابية وبناءة، مشيرةً إلى التقدم الملحوظ الذي تحقق في ملفات الاستثمار والتجارة.
وأوضحت البعثة أن الرؤية الاقتصادية للبلاد أصبحت أكثر وضوحاً واتساقاً، وأن الإجراءات التي تنفذها الحكومة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال لقاء بعثة الصندوق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، الذي أكد خلال الاجتماع أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق. وأوضح الوزير أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ترتكز على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في معادلة النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى تبني مصر لسياسة تجارية أكثر انفتاحاً وفاعلية تهدف إلى تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويعزز جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أكثر وضوحًا وسرعة للمستثمرين، ويعزز مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري. وأكد الوزير أن الحكومة تتطلع لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين من خلال سياسات مرنة وموجهة نحو تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أثنت بعثة صندوق النقد على الجهود المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأشادت بما تم تحقيقه من تقدم ملموس في مجالات التجارة والاستثمار والمالية العامة، معربة عن تفاؤلها بمستقبل التعاون بين مصر والصندوق، مع التأكيد على أن استمرار الالتزام بالبرنامج والإصلاحات سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الداعمة للنمو.
وتأتي هذه المراجعات في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تركز على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم الشمول الاقتصادي، بما يجعل مصر مركزاً اقتصادياً متقدماً في المنطقة.
