أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شدد فيها على أن الوعي المجتمعي ووعي الأسرة يمثلان حجر الأساس في مواجهة مختلف أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك التحرش والانتهاكات السلوكية والممارسات المؤذية. وأكد الرئيس أهمية دور الإعلام ودور العبادة في ترسيخ القيم الإيجابية والتصدي لأي ظواهر سلبية تمس الأطفال.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، إن توجيهات الرئيس تعكس إرادة سياسية واضحة لحماية حقوق الطفل وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية لبناء بيئة آمنة وداعمة لجميع الأطفال. وأشادت بتأكيد الرئيس على ضرورة تطبيق سياسات حماية قوية داخل المدارس والمنشآت التعليمية، باعتبارها من أهم البيئات التي يتواجد فيها الأطفال، مشددة على أهمية تعزيز منظومة الحماية والوقاية داخل المؤسسات التعليمية لضمان بيئة خالية من المخاطر والانتهاكات.
حزمة إجراءات لحماية الطفل وتشديد العقوبات
وكشفت السنباطي أن المجلس اتخذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها إعداد مشروع تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان، بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال وتدريب العاملين معهم لضمان أقصى درجات الأمان داخل المؤسسات المختلفة.
كما أعلن المجلس تطوير وحدة الدعم النفسي لتصبح “وحدة الطفل الآمن”، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات دعم متخصصة للأطفال المعرضين للخطر، بالتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق سياسات حماية الأطفال.
تعزيز الوعي وتفعيل آليات الإبلاغ
وأكدت السنباطي التزام المجلس بتنفيذ رؤية القيادة السياسية في نشر الوعي المجتمعي ودعم الأسرة، وتفعيل آليات الإبلاغ والتدخل السريع للتعامل مع أي انتهاكات. وأشارت إلى استمرار الحملة التوعوية التي أطلقها المجلس مع بداية العام الدراسي تحت شعار «واعي وغالي»، والتي تستهدف الأسر ومقدمي الرعاية، إلى جانب تنفيذ برامج داخل المدارس لنشر ثقافة الحماية بين الأطفال والمعلمين.
صلاحيات موسعة للمجلس وفق القانون الجديد
ولفتت إلى أن هذه الجهود تتسق مع أحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 الخاص بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، ومنح المجلس صلاحيات موسعة تمكّنه من أداء دوره الوطني في تعزيز منظومة حماية فعّالة وشاملة للأطفال على مستوى الجمهورية.
تعليق الرئيس على تعديل قانون الطفل
ويُذكر أن الرئيس كان قد علّق مؤخرًا على مقترحات تعديل قانون الطفل عقب عدد من الحوادث المرتبطة بالأطفال، مؤكدًا أن القضية ذات بُعد مجتمعي عميق، وأن مصر تمتلك رصيدًا قويًا من القوانين، إلا أن التحدي يكمن في التطبيق الصارم دون استثناء. كما دعا إلى الارتقاء بالوعي وتعزيز دور الأسرة والمدارس والجامعات ودور العبادة والإعلام لضمان حماية الأطفال وتطبيق القانون بفاعلية.
