موعد إعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.. خطوات تقديم الطعن والمستندات المطلوبة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن موعد إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر أن يكون يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025. ويأتي ذلك ضمن الالتزام بالجدول الزمني الذي وضعته الهيئة لإنهاء كافة الإجراءات الانتخابية وضمان إعلان النتائج الرسمية في مواعيدها المحددة.

وأوضحت الهيئة أن المحكمة الإدارية العليا ستصدر يوم الأربعاء القادم حكمها في 259 طعنًا قُدمت على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعد انتهاء فترة تلقي الطعون الرسمية لمدة يومين، والتي حددتها الهيئة وفقًا للجدول الزمني المعلن.

وشددت الهيئة على أن المحكمة الإدارية العليا ستتلقى الطعون خلال مدة 10 أيام للنظر في كافة المنازعات المتعلقة بالمرحلة الأولى والثانية، بما يضمن الفصل القضائي في جميع الاعتراضات الانتخابية بشكل منظم وشفاف.

وخلال اليوم الأول من فترة تلقي الطعون، استقبلت المحكمة 114 طعنًا من محافظات المرحلة الأولى، وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز، تقديم طعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج دوائرهم الانتخابية.

تُرفع هذه الطعون إلى محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية، بما يشمل مراجعة سير العملية الانتخابية والإجراءات الخاصة بالفرز والتجميع.

المستندات المطلوبة لتقديم الطعن

تتطلب إجراءات تقديم الطعون إرفاق عدة مستندات هامة لضمان قبولها، وتشمل:

• مذكرة تفصيلية توضح أسباب الطعن.

• صورة رسمية من محاضر الفرز في الدائرة الانتخابية.

• أي وثائق تثبت الخطأ أو المخالفة إن وجدت.

• إيصال سداد رسوم الطعن وفق القوانين المعمول بها.

ويضمن القانون أن تفصل المحكمة الإدارية في هذه الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها، بهدف عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كانت تأييد النتائج المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة الانتخابية وحماية حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء، مع تعزيز الثقة العامة في النتائج النهائية لمجلس النواب 2025.

وتأتي هذه الخطوات ضمن الجهود المستمرة للهيئة الوطنية للانتخابات لتطبيق إجراءات رقابية وقانونية صارمة، لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى مستويات النزاهة والشفافية، وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يضمن انتخابات برلمانية نزيهة ومؤطرة بالقوانين المصرية.