حذر أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، من أن قرار وزارة التنمية المحلية بنقل معارض السيارات خارج النطاقات السكنية قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن السوق الحالي الذي بدأ في التعافي قد يتعرض لاضطرابات كبيرة.
وجاء تحذير أبو المجد في تصريحات لبرنامج “حديث القاهرة” على فضائية “القاهرة والناس”، مشيرًا إلى أن نحو 18 ألف صالة عرض تعمل داخل المدن والمحافظات، تمثل حوالي 90% من إجمالي المعارض في مصر.
وأضاف أن نقل هذه المعارض إلى خارج المدن سيؤثر بشكل مباشر على سيولة البيع والشراء، ما يهدد استقرار السوق ويدفع الأسعار للصعود مرة أخرى.
تفاصيل قرار وزارة التنمية المحلية
أصدرت وزارة التنمية المحلية في نوفمبر 2025 كتابًا دوريًا رقم 323 لسنة 2025، ينص على حظر إصدار أي تراخيص جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني السكنية داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.
كما ألزم القرار المحافظين بإخلاء جميع المعارض الحالية أسفل المباني السكنية بنهاية عام 2027، مع ضرورة إخلاء النشاط عند تجديد رخصة التشغيل السنوي بحلول 31 ديسمبر 2027.
وأوضح أبو المجد أن القرار جاء بحجة الحد من التكدس المروري الذي تسببه المعارض في المدن، على الرغم من أن نسبة كبيرة من المعارض مستأجرة من الحي، وأن عدم التزام المستأجرين يتم التعامل معه عبر توقيع مخالفات. وأكد أن القرار يشمل أيضًا المقاهي والمطاعم، لكنه شدد على أن المعارض نفسها لا تسبب إعاقات كبيرة لحركة المرور مقارنة بالفكرة التي تم الإعلان عنها.
ردود فعل التجار
أكد رئيس رابطة التجار أن نقل المعارض خارج المدن لن يحقق نفس حركة البيع والشراء داخل المدن، وأن السوق الحالي، الذي بدأ يظهر علامات تعافي، سيتعرض لاضطرابات وارتفاعات في الأسعار، ما يضر بالمستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح أن الشعبة ورابطة التجار لم يجلسا بعد مع مسؤولي الوزارة للتباحث حول القرار، لكنهما خاطبا وزير الصناعة ورئيس الوزراء كجهات معنية بالأمر.
خطط الوزارة لتوسيع معارض السيارات
وفقًا للقرار، أوكلت وزارة التنمية المحلية إلى المحافظين مهمة تحديد الأراضي اللازمة لإنشاء معارض سيارات إضافية، سواء كانت أراضي مستردة أو أراضي دولة أو أراضي قوات مسلحة، لتلبية احتياجات السوق مستقبلًا بعيدًا عن المناطق السكنية. إلا أن التجار يرون أن هذا الإجراء قد يبطئ عملية البيع ويزيد أسعار السيارات، خصوصًا في ظل اعتماد معظم المعارض على العملاء المحليين داخل المدن.
وأكد أبو المجد أن نقل المعارض خارج النطاقات العمرانية قد يكون له آثار سلبية على التجارة والاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى ضرورة التوازن بين الحفاظ على النظام الحضري واحتياجات السوق لتجنب موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار.
