أيدت محكمة جنايات القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، قرار منع محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق، من التصرف في أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام وفقًا للمواد 113 و118 و118 مكرر و119 من قانون العقوبات.
وكشفت التحقيقات، أن عبد السلام أصدر 519 شيكًا بمبالغ تجاوزت 223 مليون جنيه بالمخالفة للضوابط المالية للشركة، ما يمثل صرف مبالغ ضخمة دون وجه حق، وذلك ضمن أعمال الفحص التي أجرتها اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية على أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وأكدت أوراق القضية رقم 140 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، أن التوزيعات المالية في الشركة تخضع للرقابة المشتركة بين رئيس مجلس الإدارة وإدارة الحسابات، وأن حساب توزيع الأرباح مخصص فقط للمساهمين، ولا يجوز استخدامه لأي نشاط آخر أو لصرف مبالغ لموظفي الشركة دون مستندات رسمية.
وأشار التقرير إلى أن عبد السلام أصدر شيكات بقيمة 502,795,999 جنيه و480 ألف دولار أمريكي خلال الفترة من 2008 حتى 2018 لأشخاص غير مستحقين، دون أي إثبات أو مستندات مؤيدة للصرف في النظام الإلكتروني للشركة أو السجلات الرسمية، ما يمثل مخالفة جسيمة للإجراءات القانونية والمالية المعمول بها.
وأوضحت التحقيقات أنه على المستحقين أو من ينوب عنهم قانونًا التقدم لشركة مصر للمقاصة لصرف مستحقاتهم وفق الوسائل المقررة، بما في ذلك إصدار الشيكات بعد مراجعة المستندات والتأكد من الأحقيّة.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار يهدف إلى حماية الأموال العامة وضمان عدم التلاعب أو التصرف بها بصورة غير قانونية، مؤكدًا أن اللجنة القضائية المختصة ستتابع الإجراءات القانونية كاملة لضمان حفظ حقوق المساهمين والمستحقين.
