سُجلت السبت في سجلات المحكمة الدستورية العليا المصرية أول دعوى تطعن في دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد أن أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية تصريحًا لورثة المواطن حاتم السجيني بإقامة الدعوى على خلفية نزاع قائم مع مالكة العقار محل إقامة الأسرة.
ويأتي هذا الطعن في الوقت الذي يثير فيه القانون الجديد جدلاً واسعاً منذ صدوره في أغسطس الماضي، وسط سعي المشرع لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من العمل بقوانين استثنائية بدأت منذ ستينيات القرن الماضي.
أهداف القانون الجديد
يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين حماية المستأجرين وضمان حقوق الملاك، من خلال تحديد مدد انتقالية واضحة لإخلاء العقارات وإعادة تحديد الأسعار بما يتوافق مع ظروف السوق، مع مراعاة الضمانات الدستورية للحق في السكن.
وتتركز الخلافات حول المادتين الثانية والسابعة، حيث تنظم المادة الثانية مدد انتقالية للأماكن السكنية وغير السكنية، بينما تحدد المادة السابعة حالات الإخلاء وإجراءات استصدار قرار بالطرد من قاضي الأمور الوقتية.
تفاصيل الدعوى الدستورية
تستند الدعوى إلى أن تحديد إنهاء العقود بمدد انتقالية “يمس مبدأ سلطان الإرادة”، ويخالف قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، كما تشير إلى أن أحكام المادة السابعة قد تمس الحق الدستوري في السكن الوارد بالمادة 78 من الدستور.
وستحال الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لدراسة ملاحظات الأطراف وإعداد تقرير بالرأي القانوني قبل عرضها على المحكمة للفصل فيها.
ردود الأفعال والتأثيرات المتوقعة
من المتوقع أن يعيد القانون هيكلة العلاقة بين المستأجرين والملاك تدريجيًا، مع منح فترة انتقالية لتجنب صدمات اجتماعية واقتصادية، ويعكس رغبة الحكومة في توحيد قواعد الإيجار القديم بعد سنوات من الالتباس التشريعي.
ومن جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، إن التقاضي حق مكفول لكل مواطن، مؤكداً أن تسجيل الدعوى لا يعني بالضرورة قبولها من قبل المحكمة، وأن القانون تمت مناقشته والمصادقة عليه بعد اطلاع المجلس التشريعي والملاك وجميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن القانون يشبه في بعض جوانبه القوانين السابقة مثل قانون الأراضي الزراعية رقم 164، والتي مرت بمراحل مشابهة قبل أن تثبت نجاحها، وأن الدولة أتيحت للمستأجرين عبر منصة رسمية التقديم على وحدات بديلة لضمان الحقوق.
