أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا عن بدء تطبيق زيادة معاشات ديسمبر 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، والحد من تأثير ارتفاع الأسعار على كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة. وقد حددت الهيئة قيمة الزيادة الجديدة بنحو 15% من إجمالي المعاش المستحق، على ألا تتجاوز الزيادة 750 جنيهًا كحد أقصى، وبحد أدنى 170 جنيهًا وفقًا لقيمة كل معاش.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف الزيادة سيتم رسميًا مع بداية شهر ديسمبر 2025، حيث يبدأ المستفيدون في الحصول على المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك المختلفة، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الرئيسية للهيئة. وتهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء المعيشية التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
وتشمل الزيادة الجديدة جميع الفئات المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، سواء من أصحاب المعاشات في الجهاز الإداري للدولة، أو العاملين السابقين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المستحقين لمعاشات الوفاة أو العجز. كما يستفيد من الزيادة أسر أصحاب المعاشات، بما في ذلك الأرامل والأبناء، إضافة إلى أصحاب إصابات العمل والمستحقين لمعاشات التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزارة التضامن أن الزيادات الأخيرة تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية خلال عام 2025، حيث تشمل الخطة تحديث قواعد بيانات المستحقين، وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تحسين عملية صرف المعاشات عبر الحلول الرقمية. وتعمل الوزارة كذلك على تطوير البنية التحتية لمكاتب البريد والبنوك لتقليل الازدحام وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة مقترحات أخرى لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات خلال العام المقبل، في إطار جهود تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030. وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
ويترقب أصحاب المعاشات صرف دفعة ديسمبر بفارغ الصبر، خاصة أن الزيادة الجديدة تعد من أعلى الزيادات التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وتستهدف بشكل مباشر محدودي الدخل وكبار السن الذين يعتمدون على هذه المستحقات كدخل ثابت. وتؤكد الحكومة التزامها بمواصلة دعم هذه الفئات لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي للأسر المصرية.
