أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لهذا القطاع عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتعاونها مع الجهاز لتسهيل مشاركة أصحاب هذه المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين، بما يفتح أمامهم آفاقًا تسويقية جديدة ويضمن استمرار تطوير إنتاجهم بما يتوافق مع مقاييس الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.
وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي حظي بدعم القيادة السياسية، ويتضمن حوافز وتسهيلات كبيرة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز استفادتهم من الخدمات المقدمة ويسهم في تطوير مشروعاتهم وزيادة أرباحها، وبالتالي تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الحصول على هذه المزايا بمجرد إصدار شهادتي التصنيف والمزايا من خلال أفرع الجهاز في مختلف محافظات الجمهورية، ما يتيح لهم الاستفادة من خدمات مالية وغير مالية متنوعة، ومنها إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز سجل حتى الآن 18 ألف مشروع متوسط وصغير بالجهات الحكومية في جميع المحافظات منذ تطبيق قانون 152، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات نحو 1.25 مليار جنيه.
وأكد أن جهاز تنمية المشروعات، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، يفتح أبوابه لكافة أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطع الرسمي للدولة، للاستفادة من خدمات التمويل والإنتاج والتسويق. وأضاف رحمي أن الجهاز يمنح رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع، تشمل مزايا مثل:
-
معاملة ضريبية جمركية موحدة بنسبة 2% على آلات ومعدات الاستيراد.
-
إيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات.
-
المحاسبة التأمينية اعتبارًا من تاريخ الترخيص المؤقت دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط.
-
التيسيرات الضريبية وفق قانون 6 لعام 2025، التي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروعات التي تبلغ أعمالها نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، إلى جانب الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
