شهدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الخميس، أولى جلسات الاستئناف المقدمة من المحامي نصر الدين ط.، المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، على حكم الإعدام الصادر بحقه في قضية مقتل سيدة تركية داخل شقتها بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية، وهي الجريمة التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري خلال الأشهر الماضية.
وخلال الجلسة، قدّم عماد المغربي، المحامي الجديد للمتهم، عدة طلبات إلى هيئة المحكمة، في مقدمتها تأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق القضية ومناقشة تفاصيلها، إلى جانب استدعاء الطبيب النفسي الذي أعد التقرير الخاص بالمتهم لمناقشته بشأن حالته العقلية أثناء ارتكاب الجريمة.
كما طالب الدفاع بعرض المتهم على لجنة خماسية طبية متخصصة لإجراء فحص شامل على حالته النفسية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة استجواب عدد من شهود الإثبات الواردة شهاداتهم في محاضر التحقيقات، للتأكد من دقة الأقوال وتناقضها المحتمل مع ما ورد في أوراق الدعوى.
دفاع الضحية يطالب بتأييد حكم الإعدام
من جانبه، أكد محمد سامي عبد الله، محامي أسرة الضحية التركية، تمسكه الكامل بتأييد حكم أول درجة الصادر بإعدام المتهم، موضحًا أن الاستئناف هو إجراء قانوني طبيعي، لكنه لا يغير من ثبوت الأدلة القاطعة التي استندت إليها المحكمة الابتدائية.
وأشار عبد الله إلى أن المتهم حاول في المرحلة الأولى من المحاكمة استخدام أساليب دفاعية متعددة لنفي التهم المنسوبة إليه، إلا أن المحكمة رفضتها جميعًا وأقرت بتوافر أركان الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لتصدر حكمها النهائي بالإعدام شنقًا.
خلفية القضية
تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، حين عُثر على جثة سيدة تركية داخل شقتها بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية، وعقب التحريات، تم القبض على المحامي نصر الدين ط.، الذي أقر بوجود خلافات مالية مع المجني عليها قبل وقوع الجريمة.
وأصبحت القضية واحدة من أكثر القضايا الجنائية متابعة في الإسكندرية، نظرًا لبشاعة تفاصيلها وكون مرتكبها من رجال القانون.
