أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025، متضمنًا أول قواعد حوكمة ملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع، ورفع مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة، بما يضمن حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق وجميع الأطراف ذات العلاقة.
لائحة حوكمة داخلية إلزامية لكل شركة
ألزم القرار شركات التأمين بإعداد لائحة داخلية شاملة للحوكمة، تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، وسياسات تفصيلية للرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، والاستثمار، وتسوية المطالبات، وإعادة التأمين، والائتمان، والتعاقب الوظيفي، وإدارة الأصول والالتزامات، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى ميثاق الشرف والسلوك المهني، وسياسات الإفصاح، وحماية الأصول، والمكافآت، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والممارسات البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستدامة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد القرار على ضرورة مراجعة اللائحة سنويًا وإتاحتها للمساهمين، وإخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ عليها، مع تعيين مسئول للحوكمة في كل شركة يتولى متابعة التنفيذ، ويجوز دمج مهامه مع مسئول الالتزام بعد موافقة الهيئة.
تقرير حوكمة سنوي وإفصاحات إلزامية
ألزم القرار الشركات بإعداد تقرير سنوي شامل للحوكمة، يوقع عليه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة، مع نشر ملخصه على موقع الشركة الإلكتروني، على أن يتضمن الإفصاحات التفصيلية عن هيكل الملكية، تشكيل المجلس، المكافآت، أداء الإدارات الرقابية، التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والعقوبات أو التدابير المطبقة.
كما ألزم القرار الشركات بتوفير الشفافية الكاملة للمساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة، مع إتاحة جميع التقارير والمعلومات قبل موعد الانعقاد بمدة كافية، واستخدام التصويت التراكمي لضمان تمثيل أوسع للمساهمين، والسماح بالتصويت الإلكتروني عن بُعد وفقًا لضوابط أمن المعلومات وسرية البيانات.
تشكيل مجلس الإدارة والتمثيل المستقل
حدد القرار أن يتكون مجلس إدارة كل شركة من خمسة أعضاء على الأقل، غالبيتهم من غير التنفيذيين، على أن يضم المجلس عضوين مستقلين على الأقل وتمثيلًا نسائيًا.
وحظر القرار الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأكد ضرورة الفصل التام بين اختصاصات المجلس والإدارة التنفيذية لمنع تضارب المصالح.
كما أجاز القرار تسجيل الاجتماعات إلكترونيًا بالصوت والصورة، وحفظها في سجلات إلكترونية مؤمنة تضمن سلامة البيانات ومنع التعديل أو الحذف، مع إلزام الشركات بتقديم نسخة من تسجيل الجمعية العامة للهيئة عند طلب اعتماد المحاضر.
10 لجان إلزامية لدعم الحوكمة
ألزم القرار الشركات بتشكيل عشر لجان أساسية لمساندة مجلس الإدارة، تشمل:
-
لجنة المراجعة الداخلية.
-
لجنة المخاطر.
-
لجنة الترشيحات والمكافآت.
-
لجنة الاستثمار.
-
لجنة الحوكمة.
-
لجنة حماية حقوق حملة الوثائق.
-
لجنة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
-
لجنة تطوير المنتجات التأمينية.
-
لجنة إدارة الأصول والالتزامات.
-
لجنة الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المناخية.
ويُشترط أن يرأس اللجان الرئيسية أعضاء مستقلون، وأن تجتمع اللجان كل ثلاثة أشهر على الأقل، وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة.
استقلال إدارات الرقابة والالتزام والمخاطر
ألزم القرار شركات التأمين بإنشاء إدارات مستقلة للرقابة الداخلية، والالتزام، والمخاطر، والمراجعة الداخلية، والحوكمة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتبع المسئولون الفنيون اللجان المختصة في مجلس الإدارة لضمان الاستقلالية التامة عن الإدارات التنفيذية.
وتتولى هذه الإدارات تقييم المخاطر، مراقبة الالتزام بالتشريعات، مراجعة النظم الداخلية، وضمان تطبيق مبادئ الحوكمة ومكافحة الجرائم المالية.
سياسة صارمة لتعارض المصالح
ألزم القرار الشركات بإعداد سياسة شاملة لمنع تعارض المصالح تشمل أعضاء المجلس والعاملين، وتحظر على الأعضاء ممارسة أي نشاط وساطة تأمينية أو الجمع بين مناصب تنفيذية داخل وخارج الشركة، كما تمنعهم من التصويت في العقود التي ترتبط بمصلحة شخصية لهم، مع إلزام الشركة بإخطار الهيئة بأي حالات قائمة لتعارض المصالح خلال شهر من سريان القرار.
مدة التنفيذ والتوفيق
تسري قواعد القرار على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد، وتلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية مد المدة بقرار من الهيئة.
كما يبدأ تطبيق الشروط الخاصة بتشكيل مجالس الإدارة واللجان اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجالس إدارات الشركات.
