بحث مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار جديد يقضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية، في خطوة وصفت بأنها الأهم منذ أكثر من عقد فيما يتعلق بالملف السوري، وتمثل تغيراً ملحوظًا في سياسة المجتمع الدولي تجاه دمشق.
ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية أن مشروع القرار يعد تحولاً جوهريًا في النهج الدولي تجاه سوريا، ويمهد لتخفيف تدريجي في العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري منذ اندلاع الأزمة عام 2011، بما قد يعيد دمشق إلى المشهد الدبلوماسي الدولي بعد سنوات من العزلة السياسية.
وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن الصين أبدت موافقتها على مشروع الشطب، وهو ما اعتبر “لحظة نادرة من التوافق” بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، بينما تم تداول المسودة التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بين أعضاء المجلس الـ15 يوم 9 أكتوبر الجاري.
وبحسب الصحيفة، فإن القرار في حال اعتماده سيسمح بإعادة تدفق الأصول المالية والأموال المجمدة والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية، ما قد ينعكس على الوضع الاقتصادي في سوريا المتأثر بالعقوبات الغربية والدولية.
ومع ذلك، أشارت مسودة القرار إلى استمرار الضغط الدولي على التنظيمات المسلحة المصنفة على قوائم الإرهاب، حيث شددت على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم داعش والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأكدت المسودة أن على جميع الدول الأعضاء، بما فيها سوريا، الالتزام بمنع تقديم أي دعم مالي أو لوجيستي لأي جماعات متطرفة. وفي المقابل، شددت الوثيقة على أن “هيئة تحرير الشام”، التي تُعد إحدى أبرز القوى في شمال سوريا، ستظل خاضعة للعقوبات الأممية ولن يشملها أي تخفيف.
ويرى مراقبون أن تمرير القرار – إن حدث – سيكون بمثابة رسالة سياسية تشير إلى بداية إعادة تطبيع تدريجية مع دمشق تحت إشراف دولي، مع استمرار ضبط ملف مكافحة الإرهاب في سوريا كشرط رئيسي.
