دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ، معلنًا بداية مرحلة جديدة في سوق العقارات المصرية، بعد سنوات طويلة من الجدل المجتمعي والتشريعي حول العقود القديمة التي أبقت آلاف الملاك رهائن لعقود بقيم إيجارية زهيدة، لا تعكس واقع الأسعار المتصاعد ولا تكاليف المعيشة، القانون الجديد يسعى لإعادة التوازن بين حقوق المالك في استثمار عقاره، وحق المستأجر في الاستقرار السكني أو التجاري، عبر وضع ضوابط دقيقة للزيادة الإيجارية وتطبيقها بشكل تدريجي، وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن الزيادات ستُطبق خلال فترات انتقالية مختلفة:
الوحدات السكنية: فترة تمتد إلى 7 سنوات، تُرفع خلالها القيمة الإيجارية تدريجيًا لتصل إلى مستوى أقرب من القيمة السوقية.
الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية والمهنية): فترة أقصر لا تتجاوز 5 سنوات، مع زيادة سنوية تصل وفق الضوابط إلى نحو 15% من القيمة المثبتة في العقد.
واستحدث القانون آلية جديدة لضمان عدالة التطبيق، عبر لجان فنية محلية تختص بتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية، بما يسمح بوضع نطاقات سعرية تعكس طبيعة كل منطقة، وتراعي الفروق الاجتماعية والاقتصادية.
كما حرص المشرع على أن تكون الزيادة غير صادمة، إذ تُحتسب على القيمة القانونية للعقد، مع منح المستأجرين حق تقسيط الفروقات المالية لتخفيف الضغوط المعيشية، وألزم الملاك بإخطار المستأجرين كتابيًا بالقيم الجديدة، منعًا لأي نزاعات مستقبلية.
ويرى محللون أن هذا القانون يمثل خطوة فارقة نحو تحريك الثروة العقارية المجمدة، وفتح المجال أمام استثمارات أكبر في السوق، مع ضمان حماية المستأجرين من أي قفزات غير محسوبة، وبينما يترقب الشارع المصري أثر هذه التغييرات على المعروض والطلب، يُجمع الخبراء على أن القانون قد يفتح الباب لمرحلة أكثر عدالة واستقرارًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
المصدر :الموجز العربي
