أصبح الإنترنت هو الوسيلة التي لا غنى عنها للغالبية العظمى من البشر حول العالم؛ للحصول على المعلومات التي يحتاجونها، وإتمام الخدمات التي كانت تستغرق منهم وقتاً طويلاً في فترة زمنية قصيرة دون عناء.
لذا يحرص موقع “هنا القاهرة” على تقديم خدمة مميزة لزواره؛ بإتاحة كل ما يمكن البحث عنه عبر الشبكة العنكبوتية بأسلوب سهل وبسيط.
اضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى أجل غير مسمى بعد موجة من الانتقادات من نشطاء وقوى سياسية، وقد أعلن البرلمان، يوم الأربعاء، عن قرار تأجيل مقترح تعديل الفقرة 57 من قانون 1957 لمزيد من النقاش وجاء هذا القرار بعد أن قدم رئيس اللجنة القانونية، ريبوار عبد الرحمن، طلباً لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في مناقشات التعديل، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن متى يطبق تعديل قانون الاحوال الشخصية
متى يطبق تعديل قانون الاحوال الشخصية
أوضح المراقبون أن الضغوط المدنية وسيل الانتقادات المستمرة منذ الثلاثاء قد أجبرت البرلمان على تأجيل النظر في التعديل خلال جلسة الأربعاء. وقد تفاعل الآلاف من الناشطين العراقيين مع الحملة المناهضة للتعديل، مستخدمين وسم، #لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية وللتوعية بمخاطر التشريع، أعلن الحزب الشيوعي العراقي رفضه إدراج مشروع التعديل على جدول أعمال البرلمان، مشيراً في بيان صحفي إلى أن مسودة التعديل تتعارض مع الدستور، وخاصة المادة 14 التي تضمن المساواة أمام القانون دون تمييز.
من جانبها، كتبت النائبة آلا طالباني على منصة إكس أن التعديل سيؤدي إلى انفلات قانوني ويحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية، وكانت القوى الشيعية قد تقدمت سابقاً بطلب لتشريع قانون يسمح باللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة في قضايا الزواج والطلاق والميراث، إلا أن معارضة المجتمع أفشلت تلك المحاولات، ويُذكر أن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الراحل عبد العزيز الحكيم قد ألغى قانون الأحوال المدنية لعام 1957 عند توليه رئاسة مجلس الحكم نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به في عام 2004.
غضب بسبب التعديل
ثار جدل واسع وشكوك حول دوافع مقترح التعديل الجديد، والذي يُطرح في فترة تهيمن فيها قوى الإطار التنسيقي الشيعية ذات الطابع الإسلامي، وأبرزت الشكوك تصريحات النائب رائد المالكي، الذي قدم الاقتراح، بادعائه أن الخطوة جاءت تلبيةً لرغبة المرجعية الدينية في النجف، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر في النجف أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لم يلتقِ بأي نائب أو سياسي في الفترة الأخيرة.
وقد واجه التعديل الجديد عاصفة من الانتقادات، حيث اعتبره البعض تراجعاً مؤسفاً من قوى الإسلام السياسي الشيعية عن المكتسبات المدنية والاجتماعية التي حققها القانون الحالي، وأعاد البلاد إلى حالة الانقسام الطائفي، وأشار المحامي علاء عزيز المانع إلى أن التعديل الجديد يضع القانون النافذ في مهب الريح، ويؤثر بشكل سلبي على قضايا أساسية، مما يزيد من المشكلات المتعلقة بالزواج والطلاق.
يقدم لكم موقع هنا القاهرة لزواره تغطية ورصدًا مستمرًا على مدار 24 ساعة لمجموعة من المواضيع المهمة والحيوية.
يشمل ذلك أسعار الذهب واللحوم، وأسعار العملات مثل الدولار واليورو، بالإضافة إلى أخبار الرياضة والأحداث الهامة على الساحة المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، نلتزم بتقديم تقارير دقيقة وشاملة حول الأخبار الاقتصادية، وأخبار المحافظات، والأخبار السياسية والحوادث.
