منع الاختلاط في الجامعات.. القصة الكاملة لتطبيقها من عدمه العام الجديد

حالة من الجدل وتضارب الأقاويل على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حول منع الاختلاط في الجامعات الحكومية بداية من العام الدراسي الجديد.

وخلال هذه المنشورات الكثيرة المتداولة على الفيس بوك، تناول العديد كيفية الحضور في الجامعات، حيث يحضر البنين ثلاثة أيام، كما يحضر البنات الثلاث أيام المتبقية من الأسبوع، الأمر الذي أصدرت بشأنه وزارة التعليم بيانًا لتوضيحه.

التعليم تكشف حقيقة الاختلاط بالجامعات

وأكدت وزارة التعليم أنه لا يوجد أي قرارات تدل على تنفيذ هذا القرار: “لا توجد قرارات من هذا الشأن وما يتمّ تداوله من أحاديث عن هذا الموضوع غير حقيقي ولا توجد أي صحة له”.

وأكدت أنَّ الجامعات تعمل بصورتها الطبيعية دون أي مشكلات ولا توجد أي معلومات عن ذلك.

وأضافت أنَّ المجلس أقرّ الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، ومن المقرر أن يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، مع ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقرارات والإجراءات التي حددها المجلس في هذا الشأن.

وأكدت أنَّ المجلس لم يقرر أو يتخذ أي قرارات أو توجيهات بشأن منع الاختلاط في الجامعات العام الدراسي المقبل، وأنَّ ما يُنشر في هذا الشأن غير صحيح.

في سياق متصل أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بالتعديل الوزارى الأخير الذى وافق عليه مجلس النواب طبقا للدستور.

وأكد الشهابي، أن التعديل الوزاري تأخر أكثر من عامين وكان يجب تقديمه عقب إنتهاء انتخابات مجلس النواب فى 2020 كتعديلا وزارياً أو تغييرا وزارياً حسب قرار الرئيس وقتها طبقا لدستور البلاد، مشيرًا إلى أن الرأى العام النخبوى والشعبوى رحب بخروج بعض الوزراء وخاصة وزيرا التربية والتعليم وقطاع الأعمال العام للأضرار البالغة التى ألحقوها بالبلاد والعباد.

https://honaalkaheera.com/14351/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a6-%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86/

وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بمحاكمة الأول الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق على تدميره للتعليم والنشء الجديد وإخراجه المدرسة المصرية بكل مراحلها من الخدمة وإنفاقه المليارات على تطوير وهمى لم يمتد ليشمل مكونات المدرسة المصرية الاساسية من بعيد أو قريب ولم يقتنع به عناصر العملية التعليمية بما فيها الأسرة المصرية !! وبسبب حصوله على قرض قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي رفضه كل الوزراء الذين سبقوه لشروطه المذلة والمهينة بالرغم من أنه كان معروضا عليهم منحة وليست قرضا..، ومحاكمة الثانى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على تصفيته لقلاعنا الصناعية من خلال جريمة متكاملة الأركان بدأت بتعديله للقانون 203 بشأن قطاع الأعمال ومنحه القدرة على تصفية شركاتنا العملاقة القائدة لاقتصادنا الوطنى فى زمن التنمية الحقيقية من خلال إصطناع جمعيات عمومية توافقه على التصفية وضرب الإقتصاد الوطنى علما بأن كل هذه الشركات كانت تحمل بداخلها مقومات النجاح وتحقيق الأرباح.

وأكد الشهابى أنه كان يرجو أن يمتد التعديل الوزير ليكون تغييرا وزارياً ويشمل وزراء المجموعة الاقتصادية المسئولة مباشرة عن تردى الأحوال الاقتصادية والمعيشية وإرتفاع الدين العام “الداخلى والخارجى” إلى أرقام غير مسبوقة !!.

https://honaalkaheera.com/14345/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%b4%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%af%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9/