أظهرت دراسة أجرتها جامعة “ديوك” تم نشرها، يوم الاثنين، أن المعلومات الشخصية حول أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية في الخدمة الفعلية رخيصة الثمن وسهلة الشراء، ويتم الإعلان عنها على نطاق واسع من قبل وسطاء البيانات الذين يبيعون بيانات الأمريكيين.
تفاصيل الدارسة
ونقل موقع NBC News عن الباحثون القائمون على الدراسة إنهم اشتروا مجموعة متنوعة من البيانات، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين وأحيانًا حتى معلومات مثل أسماء أطفال أعضاء الخدمة، وحالتهم الاجتماعية وصافي ثرواتهم وتصنيفهم الائتماني، وذلك مقابل أقل من 12 سنتًا لكل شخص.
وأثار البحث مخاوف من أن الافتقار إلى التنظيم الرئيسي في قطاع وساطة البيانات، قد يشكل خطرًا على الأمن القومي، وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين تلقوا نظرة مسبقة على دراسة جامعة ديوك في تصريحات عبر البريد الإلكتروني إنها سلطت الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراء.
وفي هذا الصدد قال السيناتور بيل كاسيدي، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، إن هذا التقرير يعزز الحاجة إلى معالجة هذه الفجوة الهائلة في حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية، لذلك علينا أن نعمل لصالح الأمن القومي وحماية أولئك الذين يدافعون عن أمتنا.
ووصف السيناتور رون وايدن ديمقراطي من ولاية أوريغون النتائج بأنها نداء تنبيه لصانعي السياسات، بأن صناعة وسطاء البيانات خرجت عن نطاق السيطرة، وتشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأمريكي.
وفي ذات السياق وجدت الدراسة أكثر من 500 موقع ويب لوسطاء البيانات، تعلن عن معلومات عن أعضاء الخدمة، على الرغم من رفض البعض بيع تلك المعلومات عندما أدركوا أن المشترين كانوا باحثين أكاديميين، والبعض الآخر طلب اتفاقية عدم الإفشاء، وفي نهاية المطاف اشترى باحثو جامعة ديوك آلاف السجلات من ثلاثة وسطاء لم يذكروا أسمائهم.
وقال جاستن شيرمان زميل كلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك، الذي أجرى الدراسة، إن النتائج تسلط الضوء على جانب من تنظيم الخصوصية الذي لا تتم مناقشته كثيرًا.
وقال شيرمان: “لدينا هذه الفجوة السياسية المثيرة للاهتمام وهي أن محادثات الخصوصية لدينا تدور في المقام الأول حول خصوصية المستهلك”.
كما عرض بعض الوسطاء سجلات خاصة بمناطق معينة والتي يمكن أن تساعد المشتري في تحديد مكان تواجد عضو الخدمة العسكرية الفعلي.
كما يعتبر توفر بيانات أعضاء الخدمة مصدر قلق للأمن القومي لأنه يمكن استخدامها من قبل جواسيس أجانب للتعرف على الأمريكيين ومحاكمتهم الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار الدولة.
وقال جيف آشر وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية، لشبكة إن بي سي نيوز: “إن المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين لا تريد أن تتواصل معهم أجهزة المخابرات الأجنبية، والتي يسهل الحصول عليها بشكل معقول، ليست وضعًا جيدًا”.
وأصدرت لجنة بتكليف من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تقريرا في يوليو الماضي وجد أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تشتري بشكل روتيني مثل هذه المعلومات المتاحة تجاريا عن الأمريكيين دون أي مشكلة أو رقابة.
ووجدت اللجنة أن “هناك أيضًا اعترافًا متزايدًا بأن CAI باعتبارها موردًا متاحًا بشكل عام، تقدم فوائد استخباراتية لخصومنا”.
