توب ستوريخدمي

95 مليار جنيه في عطاء جديد.. تفاصيل طرح أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، من خلال عطاء جديد يستهدف توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة وسداد الالتزامات المالية المستحقة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ينقسم الطرح إلى شريحتين بآجال استحقاق مختلفة، الأولى لمدة 3 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه، والثانية لمدة 9 أشهر بقيمة 70 مليار جنيه.

تفاصيل طرح أذون الخزانة اليوم الأحد

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، ضمن أدوات الدين الحكومية المستخدمة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة.

ويتضمن العطاء شريحتين، تختلف كل منهما من حيث القيمة المالية ومدة الاستحقاق، بما يتيح طرح أدوات دين قصيرة الأجل في السوق المحلية.

أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر

تبلغ قيمة الشريحة الأولى من عطاء أذون الخزانة المقرر طرحه اليوم نحو 25 مليار جنيه، بمدة استحقاق تصل إلى 3 أشهر.

وتأتي هذه الشريحة ضمن الطروحات الحكومية قصيرة الأجل التي ينفذها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لتوفير التمويل المطلوب للالتزامات المالية.

طرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 9 أشهر

تبلغ قيمة الشريحة الثانية من عطاء اليوم نحو 70 مليار جنيه، بأجل استحقاق يصل إلى 9 أشهر.

وبذلك يصل إجمالي قيمة أذون الخزانة المطروحة في العطاء إلى 95 مليار جنيه، موزعة بين الشريحتين وفقا للآجال والقيم المعلنة.

ما هي أذون الخزانة المصرية؟

تعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، التي تطرحها وزارة المالية من خلال البنك المركزي المصري بهدف تدبير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وتستخدم حصيلة هذه الطروحات في تمويل الالتزامات المالية المستحقة، ضمن وسائل التمويل التي تعتمد عليها الحكومة في إدارة احتياجاتها المالية.

كيف يحصل المستثمرون على عائد أذون الخزانة؟

يحصل المستثمرون المكتتبون في أذون الخزانة على عائد مقابل استثمار أموالهم في أدوات الدين الحكومية.

ويتحدد العائد وفقا لنتائج العطاء ومعدلات العائد التي يتم قبولها، ما يجعل أذون الخزانة إحدى الأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق الدين الحكومية المصرية.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1%

وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، تعادل 1%.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، فيما وصل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%.

كما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 20.5%، وارتفع سعر الائتمان والخصم إلى المستوى نفسه عند 20.5%.

أسباب قرار رفع أسعار الفائدة في مصر

جاء قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والتحديات الخارجية التي تواجه الاقتصاد.

واستهدف القرار ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي، وفقا للأهداف التي حددها البنك المركزي المصري.

ويأتي طرح أذون الخزانة بقيمة 95 مليار جنيه ضمن جهود توفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى