يشهد سوق الذهب والمعادن الثمينة حالة من الزخم المتصاعد في ظل موجة التيسير النقدي المستمرة محليًا وعالميًا، حيث تتجه المؤسسات المالية والمستثمرون إلى زيادة حصصهم من الأصول الحقيقية وفي مقدمتها الذهب والفضة، باعتبارهما الأكثر قدرة على حفظ القيمة في مراحل انخفاض أسعار الفائدة. ويؤكد الخبراء أن هذه التحركات الاستثمارية ترتبط بشكل وثيق بالسياسات المعلنة من البنوك المركزية، إلا أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تبقى العامل الأكثر تأثيرًا في رسم مسار الأسعار في السوق العالمية.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن الأسواق الدولية استوعبت بالفعل جزءًا كبيرًا من تأثير قرارات الفيدرالي المنتظرة في اجتماعه المقبل، والذي يتوقع أن يعلن خلاله تخفيضًا جديدًا على أسعار الفائدة الأمريكية.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يواصل فيه البنك المركزي المصري نهجه في التيسير النقدي، مستفيدًا من تراجع مستويات التضخم وتحقق حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق.
وخلال عام 2025، اتخذ البنك المركزي خطوات جريئة بخفض أسعار الفائدة بنحو 6.25% حتى نهاية أكتوبر، ضمن توجه يستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنفاق المحلي.
ومن المنتظر أن يصدر البنك قراره الأخير لهذا العام في اجتماعه المقرر يوم 25 ديسمبر، وهو قرار تتطلع إليه الأسواق لرسم ملامح الاتجاه المستقبلي لأسعار العائد.
أما على الصعيد الدولي، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة مرتين خلال العام الجاري بإجمالي 0.5%، ليصل النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى ما بين 3.75% و4.00%.
وتشير البيانات إلى أن هذه الخطوات أسهمت في زيادة جاذبية الذهب عالميًا مع تراجع العائد على الأدوات الادخارية التقليدية، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة.
وفي هذا السياق، أكد لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن العلاقة بين الفائدة والذهب علاقة عكسية واضحة، حيث يؤدي تراجع العائد على الودائع إلى انخفاض جاذبية الادخار البنكي، وبالتالي توجه المدخرين نحو الذهب باعتباره أصلًا أكثر أمانًا.
وأشار إلى أن الطلب المحلي على الذهب يتزايد عادة مع قرارات خفض الفائدة، لكنه شدد على أن التأثير الأكبر يأتي من قرارات الفيدرالي، مؤكداً أن أي خفض أمريكي يمنح الذهب دفعة قوية ويُترجم إلى ارتفاعات مباشرة في السوق المصرية.
وفي المقابل، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي أن تأثير خفض الفائدة محليًا يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الأكثر تأثيرًا في تشكيل سعر الذهب داخل مصر، والتي حصرها في ثلاثة محددات رئيسية: السعر العالمي للذهب، وسعر الدولار مقابل الجنيه، ومستوى العرض والطلب في السوق المحلية.
وأوضح أن الوزن النسبي للسعر العالمي يصل حاليًا إلى 60% من تأثير تحديد السعر المحلي، وهو ما يجعل السوق أكثر حساسية لأي تقلبات دولية.
وأضاف معطي أن الوضع الحالي يختلف عن الفترات التي شهدت طلبًا استثنائيًا على الذهب بسبب تذبذب العملة، موضحًا أن استقرار سعر الصرف خلال الأشهر الأخيرة ساعد على تخفيف الضغوط الصعودية على أسعار الذهب.
وتبقى الأنظار موجهة إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقرار المركزي المصري المقبل، باعتبارهما العاملين الأكثر قدرة على توجيه الأسواق خلال الفترة المقبلة، سواء من حيث حركة الأسعار أو اتجاهات الطلب على الذهب كملاذ استثماري.
