اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة باستثمار «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» في جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع الاتفاقية التي تنظم إجراءات استثمارات «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» في مصر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما.
إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار
ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وأوضح أنّ اجتماع مجلس الوزراء اليوم، شهد الموافقة على مشروع اتفاقية بين الجانبين بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الإجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.
جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى أنّه سيتم الإعلان في أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التي سيتم إقامتها في مصر.
من جانبه، تقدّم الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، بالشكر لرئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، على ما بذلوه من جهود كبيرة للخروج بهذا الشكل من التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أنّه وفقا للاتفاقية يتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر، ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية.
ولفت الدكتور عصام بن سعيد، إلى أنّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر الشقيقة، سواء من خلال صندوق مصر السيادي، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: «تستهدف الاستثمارات السعودية الجديدة التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلا عن خلق المزيد من فرص العمل التي تعد أهم شق في المسار التنموي في أي بلد».
