العديد من الأخطاء الطبية التي تحدث كل يوم في أغلب مستشفيات وعيادات مصر سواء العامة أو الخاصة والتى تودي بحياة المرضى، حيث انتشرت فى السنوات الأخيرة العديد من هذه الأخطاء الطبية المتكرره، والتى أصبحت ظاهرة متكرره تهدد أرواح المواطنين في أغلب محافظات الجمهورية.
وفي السطور التالية يرصد موقع “هنا القاهرة” سبب تكرار هذه الاخطاء وعددها وكيف يتم الحد منها:
الأخطاء الطبية في مصر
حيث أصدرت وزارة الصحة تقرير عن الأخطاء الطبية فى مصر، مؤكده أن عدد الأخطاء الطبية في مصر سنويًا تقدر بـ 180 ألف حالة، قائلة إن عدد قليل منها يصل إلى تقديم شكوى أو يتم نظره أمام القضاء، وحسب تصريحات نقابة الأطباء فإن نحو 20 طبيبًا يتم شطبهم من النقابة سنويًا بسبب الأخطاء الطبية، ورغم أن الكثير من الأخطاء ينتج عنها الوفاة إلا أن قانون العقوبات المعمول به ينص في المادة رقم ٢٤٤ على أن عقوبة الخطأ الطبي الجسيم الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ أو ٣٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
نقابة الأطباء
فمن جانبه أكد الدكتور إيهاب طاهر، عضو النقابة العامة للأطباء السابق، ، أن القطاع الصحى يعانى مشكلات عدة من تدنى الأجور، وسوء التعامل مع الأطباء، ونقص المستلزمات وغيرها، موضحا أن القانون لا يكون فى صالح الأطباء، وهناك عجز كبير جدا فى أطباء المستشفيات الحكومية بسبب أزمة التعدى عليهم بالمستشفيات.
وقال «طاهر»: «نعاقب أى طبيب يخالف شرف المهنة»، مشيرا إلى وجوب توافر أسّرة العناية المركزة في المستشفيات، حيث هناك نقص كبير بها وهناك مرضى كثيرون يموتون بسبب عدم توافرها ولا بد أن توفر الدولة أطباء أكفاء وممرضين مدربين وأجور حقيقية.
محاكمة الأطباء
وأوضح أنه لا توجد دولة في العالم تحاكم الأطباء على أخطاء المهنة بموجب قانون العقوبات، وهذا الأمر يطبق فى مصر ويؤثر سلبًا على تقديم الخدمة الطبية، مع كل عملية أعملها وهذا أمر لا يحدث فى العالم كله، وأن العالم يقسم الأخطاء الطبية لـ3 أقسام أولها مضاعفات المرض نفسه، وثانيها الأخطاء المتوقع حدوثها، وثالثها الإهمال الطبى الجسيم كأن أرفض علاج مريض بمستشفى حكومى لكى يأتى لعيادتى الخاصة وده مكانه قانون العقوبات.
وأضاف أن مشكلة الاعتداء المتواصل على الأطباء فى أماكن عملهم مستمرة، وجزء كبير منها حملة ممنهجة لتشويه الأطباء، ووسائل الإعلام لا تركز إلا على الأخطاء، كما أن مسؤولى وزارة الصحة حينما يمرون للتفتيش لا يركزون إلا على «الأطباء المزوغين»، فهل التزويغ هو السبب فى انهيار المنظومة الطبية، بالطبع لا فهناك نقص فى المستلزمات الطبية وأدوية وأسرة رعاية وحضانات والمرضى يموتون بسببها كل يوم والطبيب لا يتم حمايته.
مجلس النواب
ومن جانبه قال الدكتور محمد العماري عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن الطبيب اذا اهمل فى حق الطبيب وأخطاء فبيتم عقابة وفقا لقانون العقوبات، ولكن البرلمان يطالب باستبدال الحبس الاحتياطي بالغرامة إلى حين صدور قرارا من النائب العام أو المحكمة.
وأضاف العماري، أن مجلس النواب طالب بصدور قانون المسؤولية الطبية، ولكن لم يتم صدور القانون وتم عرضه فى الفصل التشريعي السابق، ولم يتم مناقشته بسبب عدم وجود توافق على القانون من قبل الحكومة، والبتالى الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون للبرلمان والمجلس حينها سيناقشه.
