يعتبر قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب السابق، وبه العديد من المزايا لصالح العاملين لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء عملهم بكفاءة، كما ينص القانون على وجود بعض العقوبات فى حالة التقصير.
ويمس القانون قطاع كبير من الشعب المصري، حيث يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف إلي إيجاد جهاز إداري فعال يتسم بالشفافية والعدالة.
وفى التقرير التالي نرصد أبرز الحالات التي يتم فيها فصل الموظف فى قانون الخدمة المدنية:
وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، طبيعة العمل للموظف في الجهاز الإداري في الدولة، كما حدد أيضا بعض الحالات التي تتسبب في إنهاء خدمة الموظف العام.
وحدد القانون فى الباب الثامن من قانون الخدمة المدنية، بالمادة 69، ونعرض هذه الحالات وهى: فى حالة بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وفى حالة تقديم الاستقالة وفى حالة فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
كما نص القانون على: فى حالة الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، وفى حالة الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة، وفى حالة عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.
كما نص القانون أنه فى حالة الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، أو فى حالة الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
