عاد قانون الإيجار القديم إلى دائرة الاهتمام بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان عدد من المحافظات عن نشر قرارات تصنيف المناطق السكنية تمهيدًا لتطبيق زيادات الإيجار القانوني على الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين المستأجرين والملاك، بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
تصنيف المناطق والإعلان الرسمي
نشرت الجريدة الرسمية نتائج أعمال لجان الحصر بالمحافظات، ما يجعل تطبيق الزيادة إجراءً قانونيًا وملزمًا. وتعمل اللجان وفق قواعد واضحة نص عليها القانون، بهدف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة سكنية وفق تصنيف المنطقة. ويبدأ سريان القرارات اعتبارًا من الشهر التالي لنشرها، لتكون ملزمة لجميع الأطراف.
كيفية احتساب الزيادة بعد تصنيف المناطق
بموجب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيم الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
-
المناطق المتميزة: الإيجار بمقدار 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى شهري 1000 جنيه.
-
المناطق المتوسطة: الإيجار بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية، على ألا يقل الحد الأدنى عن 400 جنيه.
-
المناطق الاقتصادية: الزيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية أو 250 جنيهًا كحد أدنى، أيهما أكبر.
ويُحدد القانون أيضًا مبلغًا مؤقتًا لجميع الوحدات السكنية، بحيث يُسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تسوية الفروق لاحقًا على أقساط.
المحافظات المنتهية من الحصر
انتهت لجان الحصر في 12 محافظة حتى الآن، وهي: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا، ويتوقع الانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026.
أثر الزيادة على المستأجرين
حددت المحافظات الحد الأدنى للإيجار لكل فئة لضمان توازن الأعباء على المستأجرين:
-
المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا
-
المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا
-
المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا
ويتم تطبيق القيمة الأكبر بين الحد الأدنى أو مضاعفات الإيجار الحالية، مع سداد الفروق المتراكمة بأثر رجعي منذ سبتمبر 2025 لتخفيف الضغط المالي على المواطنين.
أمثلة على الزيادات المتوقعة
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة إيجار شقة في المناطق المتميزة تبلغ 250 جنيهًا، فسترتفع إلى 20 ضعف القيمة الحالية، أي ما يعادل 5000 جنيه شهريًا، وهو ما يعكس الأثر المالي المتوقع على المستأجرين بعد تطبيق القانون.
