كشفت تحقيقات النيابة العامة خلال الساعات الـ48 الماضية تفاصيل صادمة في واقعة الاعتداء الجنسي على عدد من الأطفال داخل مدرسة سيدز بمنطقة السلام، وهي الجريمة التي أثارت غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور والرأي العام، بعد أن تبيّن أن المتهمين من العاملين بالمدرسة، وأن الاعتداءات وقعت بشكل متكرر داخل الحرم المدرسي وفي أماكن بعيدة عن الكاميرات.
بداية اكتشاف الواقعة
بدأت خيوط الجريمة عندما لاحظت إحدى الأمهات تغيرًا واضحًا في سلوك طفلها، إذ بدت عليه علامات الخوف والانطواء، إضافة إلى رفضه دخول الحمّام وصراخه المستمر دون سبب ظاهر. وبعد محاولات عديدة لطمأنته والحديث معه، أفصح الطفل عن تعرضه لانتهاك جنسي متكرر على يد أحد العمال داخل المدرسة، مؤكدًا أنه كان يهدده بسلاح أبيض حال حاول الاستغاثة أو إبلاغ أي شخص بما يحدث.
أبلغت الأم إدارة المدرسة قبل أن تتقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة، لتكتشف لاحقًا أن واقعة مماثلة حدثت مع طفل آخر، ثم تتوالى الشكاوى حتى وصلت إلى خمس أسر، جميعها تشير إلى تعرض أطفالهم لهتك عرض من قِبل ثلاثة عمال، بينهم عاملان وفرد أمن.
طرق الاستدراج وإخفاء الجريمة
وخلال التحقيقات، تبين أن المتهمين كانوا يستغلون مواقع عملهم داخل المدرسة، ويستدرجون الأطفال إلى مناطق مهجورة وبعيدة عن كاميرات المراقبة، مستغلين براءة الأطفال وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.
وأكدت الأقوال أن أحد المتهمين كان يربط الأطفال ويهددهم بإيذائهم أو قتلهم إذا أخبروا أي شخص بما يجري، ما أدى إلى حالة من الفزع المستمر لدى الضحايا.
وأوضحت إحدى الأمهات أن نجلها توقف تمامًا عن استخدام دورات المياه، وكان يدخل في نوبات صراخ طويلة، ولم يكن أحد يدرك السبب الحقيقي وراء ذلك حتى باح بما تعرض له.
كما ذكر طفل آخر في شهادته أن المتهم كان يضع لاصقًا على فمه لمنعه من الصراخ ويجبره على الخضوع.
مواجهة المتهمين وردود فعل الأطفال
وخلال جلسات التحقيق، واجهت النيابة الأطفال بالمتهمين، فتعرفوا عليهم فورًا، ودخل بعضهم في نوبات هلع وصراخ عند رؤيتهم، مما اضطر المحققين إلى تهدئتهم قبل استكمال الإجراءات.
كما فقدت إحدى الفتيات السيطرة على أعصابها عندما اصطحبها فريق التحقيق لإجراء معاينة تصويرية للمكان الذي كانت تُستدرج إليه، وهو ما أكد صحة الأقوال التي أدلى بها الضحايا وأولياء الأمور.
إجراءات النيابة ومتابعة التحقيقات
وتواصل النيابة العامة أعمالها في القضية، إذ تجري مراجعة كاميرات المدرسة، والتحقيق مع إدارتها حول أسباب غياب الرقابة في عدة مناطق داخل الحرم المدرسي، إضافة إلى فحص ملفات التعيين والتأكد من سلامة إجراءات اختيار العاملين.
كما يتم النظر في اتهامات المتهمين الثلاثة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى المحاكمة.
وأثارت الواقعة مطالبات واسعة بتشديد إجراءات الأمان داخل المدارس، وإعادة النظر في منظومة الرقابة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المقصرين وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة لضمان حماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
