تستعد دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق خطة التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي بين عامي 2030 و2035، في خطوة لا تزال مثار جدل بين المصنعين والمستثمرين والمستهلكين. ويترقب السوق موقف ألمانيا النهائي باعتبارها أكبر منتج للسيارات في أوروبا، بعد أن أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه سيتوجه مباشرة لمؤسسات الاتحاد بمجرد الاتفاق داخل ائتلافه الحكومي على هذا الملف.
ويطرح التحول الأوروبي نحو السيارات الكهربائية فرصًا عدة لمصر، خاصة مع استمرار الطلب المحلي على السيارات التقليدية وبروز التحديات المتعلقة بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية.
1- تدفق محتمل للسيارات المستعملة:
يتوقع خبراء أن خروج ملايين السيارات العاملة بالبنزين والديزل من أوروبا سيوفر معروضًا كبيرًا من السيارات المستعملة بأسعار منخفضة، ما يمثل فرصة لمصر إذا سمحت السياسات الحكومية باستيرادها، بشرط وضع معايير صارمة لتفادي السيارات المتهالكة أو غير المطابقة للمواصفات.
2- فرص توسع صناعي محلي:
يمكن لمصر استضافة خطوط إنتاج سيارات تقليدية قد تنتقل من أوروبا بسبب انخفاض الطلب هناك، مستفيدة من انخفاض تكاليف التشغيل وقربها من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا التي لا تزال تحتاج لسيارات البنزين والديزل لسنوات مقبلة.
3- تعزيز توجهات تصنيع السيارات الكهربائية:
يوفر التحول الأوروبي فرصة لجذب استثمارات جديدة في تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، بما في ذلك البطاريات، وإقامة مصر كقاعدة تصدير إقليمية. وتحويل هذه الفرص إلى واقع يتطلب وضع خارطة طريق واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتوسيع محطات الشحن، وتقديم حوافز للشركات العالمية لإنشاء مصانع داخل البلاد.
تحديات تعوق الاستفادة:
تواجه مصر عدة عقبات أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن الكهربائي، وارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالقوة الشرائية، إضافة إلى ضرورة تطوير شبكة الكهرباء لمواكبة الطلب المستقبلي. ويعتمد استفادة مصر من الحظر الأوروبي على سياسات استباقية تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الصناعية وإدارة ملف استيراد السيارات المستعملة بعناية.
