كشفت جهات التحقيق تفاصيل جديدة في واقعة توقيف صانعي المحتوى المعروفين باسم الإكسلانس وسلطانجي، بعد نشرهما مقاطع فيديو تضمنت تحليلات لعينات من المياه المعدنية وتشكيكًا في سلامة عدد من المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، أقر المتهمان بأنهما قاما بشكل فردي بإجراء تحليل لـ 13 منتجًا من المياه المعبأة داخل معامل مختلفة، مشيرين إلى أن نتائج تلك العينات — بحسب أقوالهما — أثبتت صلاحية 10 منتجات تمامًا، في حين أظهرت 3 عينات وجود مشكلات تتعلق بعدم مطابقتها لبعض المواصفات القياسية.
وأكد الإكسلانس وسلطانجي خلال استجوابهما أنهما لم يشيرا إلى أي شركة أو علامة تجارية بالاسم، وأن العينات التي استُخدمت في المقاطع كانت “مجهولة المصدر” وغير مرتبطة بمنتج محدد، بهدف — وفق أقوالهما — تجنب اتهام أي شركة بعينها أو الإضرار بسمعة علامة تجارية.
وأضاف المتهمان أن المقاطع صُوِّرت داخل منزل أحدهما، وأن هدفهما من نشر هذه الفيديوهات كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح رقمية، دون قصد إثارة البلبلة أو المساس بالاقتصاد الوطني.
وأوضحا أن المحتوى المنشور لم يكن مبنيًا على حملة موجهة أو تمويل خارجي، بل اجتهاد شخصي منهما.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبط المتهمين بعد تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع، والتي تضمنت معلومات اعتُبرت “غير موثقة” بشأن جودة بعض المنتجات الغذائية والمياه المعبأة.
وأكد بيان الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وبعد مناقشة تفاصيل الواقعة وسماع أقوالهما كاملة، أمرت جهات التحقيق بـ إخلاء سبيل الإكسلانس وسلطانجي بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما، على ذمة القضية المتداولة، لحين انتهاء إجراءات الفحص والتحقيقات النهائية.
