سجل نشاط التمويل العقاري في مصر نموا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة بنسبة 24.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات هيئة الرقابة المالية.
وكشفت الهيئة أن إجمالي التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026 بلغ نحو 27.625 مليار جنيه، مقابل 22.114 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
تراجع عدد العملاء
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة التمويلات، انخفض عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبلغ عدد العقود نحو 7945 عقدا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقارنة بنحو 8729 عقدا خلال الفترة نفسها من عام 2025.
ارتفاع إعادة التمويل
وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية ارتفاع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 50.6% خلال النصف الأول من 2026.
وسجلت قيمة إعادة التمويل نحو 2.759 مليار جنيه، مقابل 1.832 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
القاهرة تتصدر التمويلات
واستحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من نشاط التمويل العقاري خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، سواء من حيث قيمة التمويلات أو عدد العقود.
ومثلت القاهرة نحو 66% من إجمالي قيمة التمويلات العقارية، بينما استحوذت على نحو 54% من إجمالي عملاء النشاط خلال الفترة من يناير حتى يونيو.
تمويلات 2025
وكانت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري قد بلغت خلال عام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقابل 25.5 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 67.5%.
أهمية التمويل العقاري
ويعد التمويل العقاري أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، إذ يوفر أدوات تمويل متوسطة وطويلة الأجل لشراء العقارات أو المساكن، إلى جانب تمويل أعمال الترميم والصيانة.
وينظم قانون التمويل العقاري آليات عمل القطاع، بما يحدد الإطار القانوني لعمليات التمويل ويضبط العلاقة بين مختلف الأطراف داخل السوق.
