أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الساحل الشمالي أصبح واجهة عالمية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أن صفقة تطوير منطقة علم الروم التي تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار، تأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع رأس الحكمة، وتعكس ثقة المستثمرين في قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
مشروعات قومية كبرى تدعم التنمية في الساحل الشمالي
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة DMC مع الإعلامية دينا عصمت، أن الدولة المصرية نجحت في تهيئة البنية التحتية للمشروعات الكبرى في الساحل الشمالي، حيث تم توفير شبكة خدمات متكاملة تشمل محطة الضبعة النووية التي ستغذي المشروعات الجديدة بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى محطات التحلية وشبكة الطرق الحديثة، ومن بينها القطار الكهربائي السريع الذي يربط الساحل الشمالي بالبحر الأحمر والداخل المصري.
وأكد أن تلك البنية التحتية جعلت من الساحل الشمالي منطقة جاذبة للاستثمار والسياحة في الوقت ذاته، بما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.
250 ألف فرصة عمل وعائد مباشر على المواطن
وأشار جاب الله إلى أن العائد الاقتصادي من صفقة تطوير منطقة علم الروم سيكون ملموسًا لدى المواطن المصري، إذ من المقرر أن توفر الصفقة نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يستفيد منها آلاف الأسر المصرية.
كما ستسهم الصفقة في ضخ نحو 3.5 مليار دولار في الخزانة العامة قبل نهاية العام الحالي، ما يعزز قوة الجنيه المصري أمام الدولار، ويساعد على تحقيق استقرار في أسعار الصرف والحد من التضخم.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مثل هذه الصفقات الكبرى تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج، وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو النمو والانفتاح.
اتفاقية شراكة مصرية قطرية لدعم التنمية والاستثمار
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر التي تم توقيعها اليوم، تمثل تتويجًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتعكس عمق الروابط التاريخية بين القاهرة والدوحة.
وأعرب مدبولي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين قيادتي الدولتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا أن الاتفاقية الجديدة تعزز التعاون الاستثماري بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
وأضاف رئيس الوزراء أن اتفاق اليوم يأتي ترجمة للتوافق الذي تم بين الزعيمين حول دعم الشراكة الاقتصادية، وإطلاق حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن تنفيذ الاتفاقية سيتم وفق الآلية المعتمدة من الدولة مع جميع المطورين والقطاع الخاص، بحيث تُخصص الأراضي للمستثمرين مقابل ثمن نقدي ومقابل عيني، إلى جانب حصة من الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
