كشفت مصادر سياحية، أن هناك اجتماعا مرتقبا للمسئولين بالمملكة العربية السعودية، سيُقام في مدينة الرياض خلال الساعات المقبلة؛ لتقرير مصير موسم الحج لهذا العام -1441 هجرية- وإصدار الضوابط الجديدة لأداء الفريضة هذا العام، والتي ستتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا لمنع انتقال المرض من شخص لآخر.
ومن جهته، قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنه حال قررت السعودية السماح للدول الإسلامية بأداء فريضة الحج هذا العام فإن شركات السياحة جاهزة لتنظيم حصتها من الحج.
وأضاف إبراهيم، أنه سيتم عقد اجتماعات للجنة العليا للحج والعمرة بشكل سريع للإعلان عن الضوابط المنظمة للحج السياحي والتي ستتماشي مع كافة الإجراءات السعودية، موضحا أنه حال قررت السعودية تخفيض كثافة التسكين بالغرف الفندقية فإن أسعار البرامج قد تشهد زيادة بنحو 100% عن أسعار العام الماضي.
وأوضح أن الضوابط السعودية ستوضح العديد من النقاط الغامضة كأعداد الحجاج وأعمارهم وكيفية التسكين بالفنادق وهل ستكون هناك زيارات للمدينة المنورة وإمكانية الإقامة بمشعر منى في ظل ضيق المساحات بها والتكدس الذي تشهده كل عام.. إضافة إلى الإجراءات الصحية التي سيتم اتباعها مع المسافرين قبل وأثناء سفرهم للمملكة.
وذكر إبراهيم، أن الشركات السياحية قادرة على إجراء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والطيران والتنقلات الداخلية بشكل سريع حال إقامة الحج هذا العام، قائلا إن حصة السياحة من تأشيرات الحج تقدر بنحو 36 ألف تأشيرة من الحصة المقررة لمصر وعددها نحو 78 ألف تأشيرة.
وقال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الشركات لديها آلاف من طلبات الحجز للحج هدا العام، متابعا: “تمهلنا في إجراء أي تعاقدات للحج تنفيذا لتعليمات وزارة الحج السعودية في مارس الماضي، بشأن التريث في تعاقدات الحج لهذا العام بسبب انتشار جائحة كورونا”
