كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح التجريبي للوحدات السكنية بنظام الإيجار، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير حلول سكنية جديدة أمام المواطنين، خاصة حديثي الزواج والأسر التي تجد صعوبة في تحمل تكاليف شراء وحدة سكنية أو تدبير مقدم التملك.
ويستهدف الطرح مساعدة الأسر في بداية حياتها من خلال توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، بما يخفف من الأعباء المالية المرتبطة بالتملك، مع وضع ضوابط محددة للاستفادة من الدعم وفقًا لدخل الأسرة.
15 ألف وحدة سكنية في الطرح التجريبي
وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الطرح التجريبي الأول يتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية جاهزة للسكن، موضحة أن الوحدات المطروحة تأتي بنظام الإيجار وليس التمليك.
وأشارت إلى أن قيمة الإيجار السوقية للوحدات تتراوح بين 1500 و5000 جنيه شهريًا، إلا أن المستفيدين من البرنامج لن يتحملوا القيمة السوقية الكاملة للإيجار، في ظل تطبيق نظام الدعم النقدي وفقًا لدخل الأسرة.
الإيجار المدعوم للأسر المستحقة
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الزوج والزوجة اللذين لا يتجاوز إجمالي دخلهما الشهري 16 ألف جنيه، لن تزيد قيمة الإيجار التي يتحملانها على 25% من إجمالي دخلهما.
وبحسب المثال الذي أوضحته مي عبد الحميد، فإذا بلغ إجمالي دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا، فإن الحد الأقصى للقيمة الإيجارية التي تتحملها الأسرة سيكون 4 آلاف جنيه، حتى إذا كانت القيمة السوقية لإيجار الوحدة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وبذلك يتحمل البرنامج الفارق بين القيمة الإيجارية التي تحددها الوحدة وبين المبلغ الذي تستطيع الأسرة المستفيدة دفعه وفقًا لقواعد الدعم المقررة.
دعم نقدي غير مسترد للمستفيدين
وأكدت مي عبد الحميد أن الجزء المتبقي من القيمة الإيجارية يتم التعامل معه باعتباره دعمًا نقديًا غير مسترد مقدمًا للأسرة المستفيدة من البرنامج، مشيرة إلى أن قيمة الدعم تختلف من أسرة إلى أخرى.
ويرتبط تحديد قيمة الدعم بشكل أساسي بمستوى دخل الأسرة، حيث لا تحصل جميع الأسر على قيمة دعم موحدة، وإنما يتم حساب الدعم وفقًا للبيانات والدخل المستحقين طبقًا لقواعد البرنامج.
وأوضحت أن إجمالي قيمة الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه الأسرة خلال فترة الإيجار قد يصل إلى 100 ألف جنيه، وفقًا لظروف الأسرة ومستوى دخلها وقواعد الاستحقاق المعمول بها.
مدة عقد الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن مدة عقد الإيجار في الطرح التجريبي تبلغ 3 سنوات، مع إمكانية تجديد العقد وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.
وأضافت أن استمرار الأسرة في الحصول على الدعم بعد انتهاء مدة العقد يرتبط باستمرار توافر شروط الاستحقاق، وفي مقدمتها عدم تجاوز دخل الأسرة الحدود المحددة للاستفادة من الدعم.
وبالتالي، فإن تجديد عقد الإيجار واستمرار الدعم لا يتم بصورة تلقائية دون ضوابط، وإنما يخضع لحالة الأسرة ومدى استمرار انطباق شروط البرنامج عليها.
الدعم مرتبط بدخل الأسرة وليس سعر الوحدة
وأكدت مي عبد الحميد أن قيمة الدعم الذي تحصل عليه الأسرة يتم تحديدها بناءً على دخلها، وليس وفقًا لسعر الوحدة السكنية أو قيمتها السوقية.
وأوضحت أن أسعار الوحدات السكنية في السوق العقارية قد تبدأ من نحو 500 أو 600 ألف جنيه، بينما يمكن أن تصل إلى مليون جنيه أو مليون ونصف المليون جنيه، وهو ما يجعل نظام الإيجار المدعوم أحد الحلول التي تستهدف تخفيف العبء عن الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف التملك.
ويعتمد النظام الجديد على الفصل بين القيمة السوقية للوحدة وبين قدرة الأسرة على سداد الإيجار، بحيث يتم تحديد المساهمة التي تتحملها الأسرة وفقًا لدخلها، مع تقديم الدعم اللازم للمستحقين.
زيادة الإيجار بنسبة 7% سنويًا
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قيمة الإيجار ترتفع بنسبة 7% سنويًا خلال فترة التعاقد، موضحة أن تحديد نسبة الزيادة مسبقًا يهدف إلى تحقيق قدر من الاستقرار للمستفيدين ومعرفة الالتزامات المالية المتوقعة خلال مدة الانتفاع بالوحدة.
ويأتي نظام الإيجار المدعوم ضمن التوجه نحو توفير بدائل متعددة أمام المواطنين للحصول على السكن، بحيث لا يقتصر الأمر على نظام التمليك فقط، وإنما يشمل أيضًا وحدات بنظام الإيجار وفقًا لشروط وضوابط محددة.
ومن المنتظر أن يستفيد من الطرح التجريبي الأسر التي تنطبق عليها الشروط المحددة، مع مراعاة مستوى الدخل والقدرة على سداد القيمة الإيجارية المقررة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
أبرز تفاصيل نظام الإيجار المدعوم
وتتمثل أبرز ملامح الطرح التجريبي في توفير 15 ألف وحدة سكنية جاهزة، مع تحديد قيمة الإيجار وفقًا لسعر الوحدة، وتقديم دعم نقدي غير مسترد للمستحقين، بحيث لا تتحمل الأسرة التي يصل إجمالي دخلها إلى 16 ألف جنيه أكثر من 25% من دخلها كقيمة إيجارية، مع إمكانية أن يصل إجمالي الدعم إلى 100 ألف جنيه خلال فترة الإيجار.
كما تبلغ مدة عقد الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد، بينما ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 7% سنويًا، مع استمرار الاستفادة من الدعم وفقًا لمدى توافر شروط الاستحقاق وعدم تجاوز حدود الدخل المحددة للبرنامج.
